رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إندونيسيا تعتزم شراء معدات عسكرية بقيمة 79 مليار دولار

معدات عسكرية
معدات عسكرية

تعتزم إندونيسيا شراء معدات عسكرية بقيمة 79 مليار دولار لتحل محل المعدات القديمة خلال الثلاثة أعوام المقبلة، وفقا لوثيقة تم تسريبها لوسائل الإعلام.
 

ووفقا لمسودة مرسوم رئاسي ، فإنه سوف يتم تمويل عملية الشراء من خلال قروض أجنبية، ولم توضح المسودة أنواع المعدات العسكرية التي تسعى إندونيسيا لشرائها.
 

وأكد داهنيل انزار سيمانجونتاك المتحدث باسم وزير الدفاع برابو سوبيانتو وجود الوثيقة، ولكن قال إنها ليست نهائية.


وقال للصحفيين " المسودة مازالت قيد المناقشة".


وأضاف" نأمل أنه بحلول عام 2015 أو 2026 أن نكون في وضع دفاعي مثالي للـ25 عاما المقبلة".
 

وأشار إلى أن 60% من المعدات العسكرية " آخذه في التداعي"، موضحا أن التحديث أمر ضروري.
 

وكان برابو قد قام بزيارات للدول التي تنتج الأسلحة، وتشمل روسيا والصين والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل لاتفاقات لشراء المعدات العسكرية، وذلك منذ أن شغل منصب وزير الدفاع عام 2019.
 

وأصبح تحديث إندونيسيا لمعداتها العسكرية أكثر إلحاحا عقب غرق إحدى غواصاتها في أبريل الماضي، ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 53 شخصا.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة جاكرتا نيوز الإندونيسية اليوم الأحد، أن إندونيسيا تهدف إلى توسيع وتعزيز أسطولها من الغواصات حتى 12 سفينة؛ بما يصل إلى ثلاثة أضعاف خطها الحالي، وذلك ردًا على التوغلات الصينية المتكررة في مياهها.


وأضافت- في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني- أن جاكرتا تسعى أيضًا إلى زيادة أسطولها من الطرادات، موضحة أنها نشرت خمس غواصات، لكنها فقدت واحدة.


وأشارت إلى أنه على الرغم من أن إندونيسيا تحتل المرتبة الثالثة في العالم من حيث المساحة المائية التي تقع تحت منطقتها الاقتصادية الخالصة، إلا أن حجم أسطولها من الغواصات يتخلف عن دول مثل اليابان التي تحتل المرتبة السادسة ولديها 20 سفينة.


وأفادت بأن هذه التحركات تأتي بعد غرق الغواصة الإندونيسية التي فقدت قبالة جزيرة بالي وعلى متنها 53 من أفراد الطاقم الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل جميع أفراد الطاقم، حيث أشار وزير الدفاع الإندونيسي برابوو سوبيانتو -بعد الحادث- إلى أن البلاد ستكثف استثماراتها في المعدات العسكرية وتسعى إلى اتفاقية إنتاج مشتركة مع كوريا الجنوبية، في حين عرضت فرنسا وروسيا وتركيا تصدير السفن.