«كهرباء وبترول واستثمار».. العلاقات الاقتصادية بين مصر وجيبوتي

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، إلى جيبوتي لعقد لقاء قمة مع رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، حيث صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الزيارة التاريخية للرئيس إلى جيبوتي، التي تعد الأولى من نوعها، ستشهد عقد قمة مصرية- جيبوتية، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

كما أنه من المقرر أن تشهد القمة "المصرية- الجيبوتية" التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وترصد "الدستور" أبرز ملامح التعاون الاقتصادي بين مصر وجيبوتي. 

فى 18 مارس من العام الجاري، قام وفد مصري كبير من مختلف الوزارات والشركات ورجال الأعمال بزيارة لجيبوتى، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وجيبوتي، فضلاً عن التشاور السياسي، حيث شهدت الزيارة إجراء لقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسئولين في جيبوتى.

وتناولت اللقاءات أوجه تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية المصرية بدفع العلاقات بين البلدين وتنويع أُطر التعاون، ليشمل كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وتباحث الجانبان حول الفرص الواعدة للاستثمار في جيبوتي وسبل تحقيق الاستفادة من الموانئ الجيبوتية، فضلاً عن التعاون في مجال التدريب وأوجه الاستفادة من الدعم الفني المقدم من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في مختلف المجالات، والمنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف، مع العمل على تدريب المزيد من الدعاة الجيبوتيين وإنشاء معهد للأزهر الشريف في جيبوتي يكون بمثابة منارة للعلوم الدينية لاستقطاب الطلاب المهتمين بالعلوم الدينية والمتطلعين لمعارف وعلوم الإسلام الوسطي، بما يسهم في تكاتف جهود مصر وجيبوتى لمواجهة ومكافحة الفكر المتطرف. 

في 21 أكتوبر من العام الماضي، ترأس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماع الدورة ٦٥ للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور وزير النقل الجيبوتي، وبمشاركة وزراء النقل في البحرين وتونس والجزائر أعضاء المكتب التنفيذي، وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية، وقد أكد الوزير أن الاجتماع يأتي توثيقًا للعلاقات المتميزة بين البلدين، وتأكيدًا للرغبة المشتركة في ظل هذه الظروف الصعبة في العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة.

 في 5 فبراير من العام الماضي، قام وفد يضم عددًا من شركات المقاولات المصرية والشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية بزيارة لجيبوتي، استقبلهم يونس جيدي وزير الكهرباء الجيبوتي وكبار معاونيه.. وبحث الجانبان التعاون في مجال الكهرباء وإنشاء محطات للطاقة الشمسية وكذا مشروعات البنية الأساسية والإسكان.

في 23 نوفمبر من عام 2019، على هامش منتدى الاستثمار في إفريقيا 2019 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومهدى دارار، مدير عام وكالة الاستثمار في جيبوتي، على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر، والهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بجيبوتي، تهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين، من خلال إنشاء إطار تنظيمي كفء وفعال لتبادل المعلومات حول مناخ وبيئة الاستثمار في البلدين والمبادرات الاستثمارية في مصر وجيبوتي، التي يمكن أن تحقق الأهداف الاقتصادية المتبادلة للطرفين وتعريف كلا البلدين بالفرص الاستثمارية المتاحة، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لترويج الاستثمار بدولة جيبوتي.

في 6 سبتمبر من عام 2019، استقبلت وزارة البترول والثروة المعدنية، يونس على جيدي، وزير الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي والوفد المرافق، حيث تم بحث مجالات التعاون المشترك وسبل نقل الخبرات المصرية إلى جيبوتي في أنشطة البترول والغاز والثروة المعدنية، إضافة إلى بحث فرص مشاركة شركات قطاع البترول المصري في تنفيذ المشروعات الجديدة المقرر إقامتها بجيبوتي في مجالات الغاز الطبيعي واللوجستيات، في ضوء الخبرات المتميزة التي تمتلكها.

 كما تم الاتفاق على تدريب كوادر قطاع البترول في جيبوتي في مراكز التدريب المتخصصة التابعة لقطاع البترول المصري.

في 20 يناير من عام 2019، استقبل الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يونس على جيدي، وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية جيبوتي، والوفد المرافق له، لدعم وتعزيز التعاون بين قطاعي الكهرباء في البلدين، وتم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتضمنت المذكرة مجالات التعاون، ومنها: وضع الخطط التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة، المساعدات الفنية لإقامة محطات طاقة شمسية بتكنولوجيا الخلايا الفوتو فلطية للقرى النائية المتصلة بالشبكة وغير متصلة بالشبكة، تطوير تشريعات الطاقة في ضوء النموذج المصري، المساعدة في تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، تطوير كود الشبكة الذي يحدد القواعد والمسئوليات لجميع أصحاب المصلحة في الطاقة، تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مجال الطاقة (الشمسيةـ الرياح) وغيرها من مشاريع الطاقة التي من شأنها أن تُسهم في تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء.