برلماني: الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح بشهادة «النقد الدولي»
اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، رفع صندوق النقد الدولى تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل 2021-2022؛ ليُسجِّل 5.7٪ مقابل 5.5% فى تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى، وتأكيد صندوق النقد بتسارع معدل النمو سيصل ليحقق 5.8٪ فى العام المالى 2025/2026 وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 4.8٪ مقابل 5.7٪ فى العام المالى 2019/2020 إضافة إلى توقع مؤسسة «فيتش» انخفاض العجز الكلي إلى 6.7٪ من الناتج المحلى بنهاية يونيه 2022 بانه دليل قاطع على أن الاقتصاد المصرى يسير فى الطريق الصحيح رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا على اقتصادات العديد من الدول الكبرى والمتقدمة.
وأرجع عبد الحميد، في بيان اليوم، صمود الاقتصاد المصرى ونجاحه فى تجاوز الآثار السلبية والخطيرة لفيروس كورونا إلى القرارات الإصلاحية والمهمة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة المشكلات والأزمات التى عانى منها الاقتصاد المصرى لعدة عقود وكانت الأنظمة والحكومات السابقة تعالج سلبيات الاقتصاد المصرى بالمسكنات تخوفاً على شعبيتها فى الشارع المصرى وليس بقرارات إصلاحية جذرية.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد، تحية تقدير واحترام للرئيس السيسى على قرارات الإصلاح الاقتصادى وللشعب المصرى العظيم الذى ساند ودعم الرئيس فى هذه القرارات، متوقعاً أن يجنى الشعب المصرى ثمرات الإصلاحات الاقتصادية خلال المرحلة القادمة.
وتواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عقد اجتماعاتها لنظر موازنات عدد من القطاعات للعام المالى الجديد.
وتستكمل لجنة التعليم والبحث العلمى، اليوم، مناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد.
كما ستعقد اجتماعا آخر لمناقشة ما يخص (صندوق تطوير التعليم، الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مكتبة الإسكندرية) في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية، بينما تنظر لجنة الصناعة، اليوم، مشروع الموازنة بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وتنظر لجنة النقل والمواصلات، قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2021-2022، فيما يخص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والقومية للأنفاق، الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والمعهد القومي للنقل.
