رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قدم شكوتك.. «العدل» تتيح أرقام الشكاوى الخاصة بـ«الشهر العقاري»

المستشار عمر مروان
المستشار عمر مروان

احتفلت وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، منذ أيام بمناسبة مرور 75 عاما على إنشاء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.

وأصدرت وزارة العدل كتيبا بتلك المناسبة، تضمن تاريخ الشهر العقاري، وتطويره وكيف عملت الوزارة على النهوض بمنظومة الشهر العقاري والتيسير على المواطنين.

وعملت الوزارة على تطوير نظام تلقي الشكاوى داخل المصلحة وكيفية التعامل معها، بتطبيق النظام الجديد لتلقي الشكاوى في المصلحة هاتفيا، حيث تم تخصيص أرقام هواتف لتلقي شكاوى المواطنين عن أي تجاوزات يتعرضوا لها لدى معاملاتهم مع مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية.

وخصصت الوزارة رقم موحد للتعامل مع الشكاوى الواردة من مكاتب القاهرة الكبرى وهو 01555887711، بالإضافة إلى تخصيص رقم آخر لشكاوى مكاتب الإسكندرية 01555887722، والرقم الثالث لباقي مكاتب الجمهورية 01555887733، على أن يتم التعامل معها ومتابعتها بصفة مستمرة.

 

مكينة منظومة الشهر العقاري


ووضعت الوزارة خلال الفترة الماضية خطة لمكينة منظومة الشهر العقاري، وتتضمن الخطة إنشاء أنظمة جديدة للشهر العقاري، منها إصدار التوكيلات بأنواعها وفقا لدورة العمل بالمكاتب، سواء محررات رسمية موثقة، أو محاضر التصديق على التوقيعات، والمحررات المعرفية، ونظام آخر لتملك الأجانب يتم بموجبه تسجيل ممتلكات الأجانب وتوثيقها من خلال مكتب تملك الأجانب.

 

إتاحة التوكيلات عبر المنصة الإلكترونية "مصر الرقمية"

 

كما تم إتاحة إمكانية عمل جميع التوكيلات عبر المنصة الإلكترونية "مصر الرقمية" (https://digital.gov.eg)، سواء كانت توكيلات قضايا أو توكيلات ضرائب أو توكيلات تأسيس شركات أو نقل الملكية في الشهر العقاري (التصديقات على عقود نقل الملكية).

وشملت الخطة نظامًا للتفتيش الفني والشكاوى، يتيح تسجيل الشكاوى الواردة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وتسجيل الصادر والوارد، ومتابعة المشكلات الفنية من خلال دورة عمل متكاملة لمتابعة ومراقبة المكاتب من خلال المنظومة والتقارير.

كما تم متابعة الدعم الفني بجميع مكاتب التوثيق وتسجيل الشكاوى واحتياجات المكتب، ومراقبتها من خلال مدير النظام والتقارير، ونظام آخر مخصص يتيح تسجيل الكتب الدورية الصادرة من وزارة العدل ومصلحة الطب الشرعي بشأن تنظيم العمل لمكاتب التوثيق، وتسجيل بيانات الأفراد الممنوعين من التصرف "المحظور عليهم إجراء أي معاملات عقارية".