في إحاطته بمجلس الأمن.. المبعوث الأممي لليبيا يطالب بإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا «يان كوبيش» اليوم، في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، إنه يجب إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا طبقاً لقرارات الأمم المتحدة. 

وأضاف أنه على مجلس النواب الليبي تحمل مسؤولية وضع الإطار القانوني للانتخابات قبل الأول من يوليو المقبل.

كما طالب المبعوث الأممي خلال إحاطته كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب مغادرة ليبيا طبقا لقرارات الأمم المتحدة، معتبرا أن  المقاتلين الأجانب والمرتزقة خطر على  ليبيا والمنطقة بكاملها.

وأوضح المبعوث الأممي أن التقدم في مسألة سحب المرتزقة وفتح الطريق الساحلي توقف الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانقسام، على حد تعبيره.

وألمح إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يمثل فرصة لسحب السلاح ودمج المجموعات المسلحة إلا أن التقدم في مسألة سحب المرتزقة وفتح الطريق الساحلي توقف وهو ما أدى لمزيد من الانقسام في الداخل الليبي، ويجب التحقيق في الجرائم خاصة المقابر الجماعية لتحقيق العدالة.

وتابع خلال كلمته أن ليبيا تتعرض لاستغلال بعض الدول للأصول الليبية المجمدة ووضع يدها عليها، في حين أكد ممثل الهند بـمجلس الأمن أن المجلس لم يصله أي إخطار بشأن الاصول الليبية المجمدة.

وتابع كوبيش أن "الأمم المتحدة مستمرة في دعم حكومة الوةحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وإجراء الانتخابات لأن ذلك يهم الليبيين.

وأردف أنه "يجب مواصلة العمل مع السلطات الليبية من أجل إرساء المصالحة الوطنية وتعزيز العدالة الانتقالية، وأن استمرار وجود المقاتلين والمرتزقة الأجانب في ليبيا يمثل تهديدا وخطرا ليس على ليبيا فقط بل المنطقة كلها، منوها إلى أن 575 ألف مهاجر وصلو إلى ليبيا من دول الجوار وأوضاعهم تشكل أهمية للبعثة".

وأشار إلى أن "المهمة الحاسمة للسلطة التنفيذية الحالية هو إجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر المقبل وأن البعثة الأممية بسرت مهمة اللجنة القانونية لاختيار القاعدة الدستورية لهذه الانتخابات، وأنه خلال الجلسة القادمة للملتقى 26 و 27 من الشهر الجاري سيتم التركيز على حل القضايا العالقة وأن على مجلس النواب تحمل مسؤولية وضع الإطار القانوني للانتخابات قبل الأول من يوليو.