رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عقب إدراجه على قوائم الإرهاب.. من هو محمود غزلان عضو الإرشاد ومتحدث الجماعة؟

محمود غزلان
محمود غزلان

«محمود غزلان».. هو المتحدث الرسمي سابقا لجماعة الإخوان الإرهابية، وأحد قياداتها وصقورها المدافعين عنها، وهو المسئول عن اللجان النوعية المسلحة التي قامت بعمليات إرهابية، والذي قرّر المحامي العام رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أمس الثلاثاء، إدراكه هو و16 آخرين على قوائم الإرهاب.

 ويرصد “الدستور" في هذا التقرير عددا من المعلومات عنه:
 

• عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومتحدث باسم الجماعة
 

• صهر خيرت الشاطر فهو  متزوج من فاطمة الشاطر شقيقة خيرت الشاطر ولديه منها 6 أبناء، هم  هاجر ومحمد وياسر وأنس وعبدالرحمن ويحيى. 
 

• تدرج غزلان في العمل التنظيمي بالجماعة، حتى وصل إلى عضوية مكتب الإرشاد بالجماعة، وأصبح  الأمين العام لها خلفاً لإبراهيم شرف.
 

• كان يعمل أستاذ بكلية الزراعة جامعة الزقازيق الذى تم فصله منها عقب ثورة 30 يونيه.
 

• يعد الذراع العملياتية للجماعة قبل القبض عليه
 

• قاد ودبر لمذبحة كرداسة 
 

- القبض عليه 

ففي 2 يونيو 2015، ألقت قوات الأمن بالجيزة القبض على القيادي الإخواني محمود غزلان المتحدث باسم الجماعة.
حيث وردت معلومات لأجهزة الأمن بالجيزة -حسب مصادر أمنية- مفادها تردد غزلان على شقة بالحي الثاني بمدينة 6 أكتوبر بدائرة قسم أول أكتوبر، وتم جمع التحريات عن أنه استأجر الشقة منذ عدة أشهر ويترد عليها برفقة آخرين.

وعلى الفور تحركت قوة أمنية مكبرة بمديرية أمن الجيزة بالتنسيق مع قسم شرطة أول أكتوبر، وتمت مداهمة الشقة والقبض على القيادي الإخواني محمود غزلان .

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين كانوا يعقدون اجتماعات مكثفة داخل الشقة لإدارة المشهد السياسي وتحريك التظاهرات الإخوانية، وأنهم كانوا يترددون على الشقة في الخفاء، خاصة أنهم مطلوبون على ذمة قضايا عنف وإرهاب منذ 30 يونيو.

• السجل الجنائي 

- قضية الأساتذة 

تم القبض عليه  في نهاية 2001 وإحالته للمحاكمة العسكرية في القضية الشهيرة التي عرفت بقضية "الأساتذة" وحكم عليه في 7 فبراير 2002 بالسجن لمدة خمسة أعوام، وأفرج عنه في أغسطس 2005 بعد قضاء ثلاثة أرباع المدة.
تم إلقاء القبض عليه في 12 مارس 2007، وظل في السجن لثمانية أشهر حتي أكتوبر 2007 ، كمعتقل سياسي.

- غرفة عمليات رابعة

في 2017، عاقبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي مرشد الإخوان محمد بديع عبدالمجيد محمد، محمود السيد عبدالله غزلان، حسام أبو بكر الصديق الشحات، بالسجن المؤبد في إعادة محاكمتهم بقضية "غرفة عمليات رابعة".
- اغتيال وائل طاحون
أيدت المحكمة العسكرية العليا إعدام 3 متهمين في القضية 288 لسنة 2015 عسكرية، والمعروفة إعلاميا باغتيال العقيد وائل طاحون، بعدما رفضت الطعون المقدمة منهم على الحكم الصادر ضدهم فى القضية، وقررت قبول الطعن المقدم من المتهم الرابع محمود سعيد وقضت بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن المؤبد. 
كما أيدت الحكم السابق بالسجن المؤبد على باقى المتهمين المحبوسين.

يشار إلى أن محكمة الجنايات العسكرية، قد قضت بإعدام 8 متهمين، 4 منهم غيابيا، وبالأشغال الشاقة المؤبدة على 16 متهما، أبرزهم يوسف القرضاوى، محمود غزلان وعدم اختصاص لباقى المتهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضد عضو مكتب الإرشاد المتوفى محمد كمال.

كانت النيابة العسكرية قد نسبت للقرضاوى وعبدالرحمن البر مفتى الجماعة ومحمود غزلان ومحمد طه وهدان ومحمد سعد عليوة و49 آخرين فى القضية رقم 288 لسنة 2015 عسكرية، اتهامات باغتيال العقيد وائل طاحون بالمطرية، وتأسيس لجان عمليات نوعية على هيئة خلايا مسلحة تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.

- مذبحة كرداسة

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة كرداسة والتي قضت فيها المحكمة بمعاقبة 20 إرهابيا بالاعدام شنقا ومعاقبة 80 متهما بالسجن المؤبد بينهم القيادي محمود غزلان، ومعاقبة 34 متهما بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة حدث بالسجن 10 سنوات وإلزام المحكوم عليهم بدفع 11 مليونا و959 ألفا و981 جنيها  .

- إدراج على قوائم الإرهاب
أصدرت النيابة العامة، عدة قرارات خاصة بإدراج عدد من المحكوم عليهم على قوائم الإرهاب فى مقدمتهم محمد بديع مرشد الإخوان، ومحمود غزلان وصلاح سلطان أعضاء مكتب الإرشاد و14 آخرين.

وقررت النيابة، طبقا لما جاء فى الجريدة الرسمية، منذ قليل، إنهاء قرار الادراج لسنة 2017 إدراج إرهابيين: المنشورة بالوقائع المصرية رقم 121 فى 27 مايو سنة 2017، ما لم يكن أي من السابق إدراجهم بذلك القرار مدرج على قائمة الإرهابيين بموجب قرار آخر سارى.