رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مودة الأدهم لقاضي «الاتجار بالبشر»: «اعتبرني زي بنتك أنا بريئة والله»

مودة الادهم
مودة الادهم

تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، الاستماع لدفاع مودة الأدهم وحنين حسام، وآخرين، في اتهامهم بالاتجار فى البشر، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك».

ووجهت المتهمة مودة الأدهم حديثها إلى قاضي المحكمة، المستشار محمد الجندي رئيس المحكمة، وهى داخل قفص الاتهام: "اعتبرني زي بنتك يامعالي الوزير أنا والله بريئة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر مجدي شكري، وهاني شحاتة.

- تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة عن أن النيابة العامة تتهم حنين حسام بالاتجار في البشر بأن تعاملت في أشخاص طبيعيين هن المجني عليهن الطفلتان "م. س"، وح. ع"، اللتان لم تتجاوزا الثامنة عشرة من العمر، و"ر. س"، و "س. ج"، وأخريات.. وذلك بأن استخدمتهن بزعم توفير فرص عمل لهن تحت ستار عملهن كمذيعات من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية للتواصل الاجتماعي "تطبيق لايكي"، يحمل في طياته بطريقة مستترة دعوات للتحريض على الفسق والإغراء على الدعارة، بأن دعتهن على مجموعة تسمى "لايكي الهرم"، أنشأتها على هاتفها، ليلتقين فيه بالشباب عبر محادثات مرئية وإنشاء علاقات صداقة خلال فترة العزل المنزلي، الذي يجتاح العالم بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، بقصد الحصول على نفع مادي.

- إلغاء حبس مودة الأدهم في قضية أخرى

وكانت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قد أكدت في حيثيات إلغاء عقوبة حبس فتاة التيك توك مودة الادهم في قضية أخرى، والاكتفاء بعقوبة الغرامة 300 ألف جنيه، وذلك في واقعة اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع بنشر فيديوهات عارية على منصات التواصل الاجتماعى- إن المتهمة أقرت بصحة الفيديوهات الموجودة على تطبيق "لايكي" وصورها العارية المنشورة على عدة مواقع تواصل اجتماعي من أحد الحسابات، وقالت إنها حررت محاضر عام 2015 بوقائع سرقة هذه الصور من هاتفها، وتهديدها بنشرها.

- خلو القضية من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة

وأكدت المحكمة أن أوراق القضية خلت من تقرير فني يفيد نسبة هذا الحساب للمتهمة، وأنها هى من نشرت الصور، كما لم تكشف الأوراق عن هوية مرتكب هذا الفعل، وهو الأمر الذي تستبعد معه المحكمة الاتهام الخاص بنشر الصور العارية، وتكتفى بالفيديوهات الخاصة بها على مختلف التطبيقات والتي أقرت بصحتها، وظهرت فيها بشكل يمثل اعتداء على قيم المجتمع التي تدعو للتحلي بالأخلاق ومراعاة الآداب العامة والتقاليد. 

وأشارت المحكمة إلى أنه لتقدير العقوبة وبالنظر إلى حداثة سن المتهمة، فهي تبلغ 23 عاما، ولاهتمام الشباب بالمواقع الالكترونية وشغفهم بالظهور بها والاهتمام بالشهرة والمنافسة بين بعضهم البعض، فلهذه الأسباب ومع صغر سن المتهمة والانسياق وراء الشهرة والرغبة في جمع الأموال، الأمر الذي حدا بها لارتكاب الاتهام المنسوب إليها والاعتداء على ثوابت المجتمع والظهور بطريقة خادشة للحياء، فالمحكمة تكتفى بتوقيع عقوبة الغرامة عليها وإلغاء عقوبة الحبس مع مصادرة الأدوات والأجهزة التي استخدمت في هذه الجريمة أو سهلتها أو ساهمت فيها.