جهود «التعاون الدولي» لدعم مشروعات البنية التحتية

أكدت وزارة التعاون الدولي أن تطوير البنية التحتية يعتبر عنصر رئيسي فى عملية التنمية الاقتصادية، حيث أنها تدعم الحياة على جميع المستويات سواء كانت اجتماعية، وتجارية، واستثمارية، فتطويرها يعد القوة الدافعة نمو النمو الاقتصادي، فقد عملت بالشراكة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف بين المؤسسات الدولية والقطاعين الحكومي والخاص السبيل الوحيد لتجهيز البنية التحتية المستدامة لمصر المستقبل.

وتضم محفظة التمويل التنموي لوزارة التعاون الدولي العديد من المشروعات لتحقيق الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية، وتبلغ 36 مشروعًا بتمويل إجمالي قدره 5.7 مليار دولار، أي ما يعادل 22.3٪ من إجمالي المحفظة التنموية، فضلاً عن 30 مشروعًا إضافيًا للهدف الحادي عشر: مدن ومجتمعات محلية مستدامة، بقيمة 1.5 مليار دولار، و34 مشروعًا للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، بقيمة 5.9 مليار دولار.

وتواصل مصر الاستثمار في البنية التحتية إطلاق إمكانات الاقتصاد وتعزز قدرته التنافسية، بالإضافة إلى خلق فرص العمل وتعزز ريادة الأعمال الشاملة، وتسهيل التجارة لإعادة البناء بشكل أفضل. 

ففي العام 2020 أبرمت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات بقيمة 1.3 مليار دولار لبناء بنية تحتية مرنة هدفها تنفيذ الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، وهو الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية بإجمالي 1.066 مليار دولار من أجل ترويج مدن مستدامة، بالإضافة إلى تحقيق الهدف الحادي عشر وهو مدن ومجتمعات محلية مستدامة. 

فقد تمكنت الحكومة أيضا من توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في البنية التحتية وتطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص بفضل السياسة الوطنية التي تشجع الاستثمارات الخاصة، وهناك أكثر من 1000 شركة من القطاع الخاص وما يقرب من مليوني عامل مصري يعملون في مشروعات وطنية عملاقة تساهم في فصل جديد في التقدم الاقتصادي في مصر مع ٣٥ مشروعًا في قطاعات الإسكان بإجمالي 6.5 ملياردولار، بالإضافة إلى 23 مشروعًا في قطاع الكهرباء والطاقة بإجمالي 4.9 مليار دولار، وكذلك 17 مشروعًا في قطاع النقل بإجمالي 4.7 مليار دولار، و6 مشروعات في قطاع البترول بإجمالي 1.1 مليار دولار، و10 مشروعات في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي 982 مليون دولار، و17 مشروعًا في سيناء بإجمالي 1.9 مليار دولار

كما وقعت مصر اتفاقية مع إيطاليا لمنحة بقيمة 7.5 مليون دولار لدعم مدينة الروبيكي للجلود من خلال تمويل المساعدات الفنية، وتعمل المدينة المتخصصة في إنتاج ودباغة الجلود بمدينة بدر على تشجيع ودعم تنافسية إنتاج الجلود المصرية محليًا وخارجيًا، وتقضي على الملوثات البيئية الناتجة عن الكيماويات المستخدمة في عمليات الدباغة.
يذكر أن الهدف منها التعامل مع القدرة التنافسية العالمية في الصناعة وأيضًا للحد من النفايات.