«الري» تزيل تعديات على النيل بالبحيرة وإمبابة
قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة تعدي جسيم لأحد أصحاب مصانع الأسمنت على مجرى نهر النيل بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة.
ويتمثل هذا التعدي في مخالفات ردم ومخالفات مبانى وعمل مفارش للطوب واستغلال المساحات المتعدى عليها في خدمة المصنع، وقد سبق إحالة تلك المخالفات للنيابة العسكرية في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإرسال كافة المخالفين إلى النيابات العسكرية.
وفي إطار العمل على رصد ووأد المخالفات في مهدها ، فقد رصدت أجهزة الوزارة أمس السبت، حالة تعدى يتم البدء في تنفيذها بالبر الغربى لنهر النيل بمرسي إحدى العائمات السكنية بإمبابة عبارة عن تشوينات وحفر بالمرسى، تمهيداً لصب حوائط ساندة بالمرسى، وعليه تم الانتقال بصحبة شرطة المسطحات وضبط المخالف والتنبيه عليه بازالة التشوينات ورد الشىء لأصله فوراً، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وصرح الدكتور عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراءات الفورية والصارمة الذي تتخذها أجهزة الوزارة هي رساله لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.
إزالة أكثر من ٦١ ألف حالة تعدى
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى أطلقت "حملة إنقاذ النيل" والتي تستهدف مواجهة وإزالة كافة أشكال التعديات على نهر النيل باعتباره المصدر الرئيسي للمياه في مصر، وأن أي تعدي على نهر النيل يؤثر سلباً على توصيل المياه لملايين المواطنين.
وبلغ إجمالي المخالفات التى تمت إزالتها على نهر النيل حتى الآن ٦١٦٥٩ إزالة تحت مظلة "حملة إنقاذ النيل".
كما أطلقت وزارة الموارد المائية والرى سلسلة من حملات إزالة التعديات على النيل آخرها الموجه رقم ١٧ والتي بدأت في ٢٠٢١/٣/٢٠ والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منها الآن ، حيث سجلت الموجه حتى الآن إزالة ٤٠٤٢ مخالفة تم خلالها استرداد مسطح إجمالي قدره ٥٩٠٠٣١ متر مربع ، وقد تنوعت تلك الإزالات ما بين مباني بالخرسانة وبالطوب الأبيض وأسوار وعشش وأعمال ردم وخلافه.
وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها التصدى لكافة أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث ، وذلك لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.
