«آراب نيوز»: الاقتصاد المصري سيشهد انتعاشة كبيرة في 2022
قالت صحيفة "آراب نيوز" أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يشهد "انتعاشة كبيرة" اعتباراً من العام المقبل 2022 مع استمرار ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والاستثمارات العامة والخاصة بفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية.
وأوضحت الصحيفة أن البنوك المصرية سجلت قفزة في صافي الأصول الأجنبية خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيرة إلى أنه بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت الأصول الأجنبية في بنوك الدولة بنسبة 8% لتصل إلى 23.54 مليار دولار بنهاية مارس، مقابل 21.73 مليار دولار في ديسمبر 2020.
وأضافت أن الارتباطات الخارجية للبنوك المصرية زادت خلال الربع الأول من عام 2021 بنحو 1.907 مليار دولار لتصل إلى 19.885 مليار دولار، مقارنة بـ 17.977 مليار دولار في ديسمبر 2020، بحسب البيانات الرسمية.
وأوضحت أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سيشهد انتعاشة كبيرة بدءا من العام المقبل؛ مع ابقاء مؤسسة "ستاندرد اند بورز" العالمية على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة.
وذكرت أنه بسبب ارتفاع معدل الاستثمار في القطاع العام والخاص في مصر، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو مستدامة ويصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 5.3% خلال الفترة 2022 - 2024، ويقارن ذلك بنمو متوقع بنسبة 2.5٪ في عام 2021.
ولفتت إلى أن التقرير الأخير لستاندرد اند بورز قال إن الإصلاحات المالية والاقتصادية الجارية تقدم آفاق نمو قوية على المدى المتوسط لمصر ، وإن تعافي النمو وانخفاض أسعار الفائدة المحلية سيعيد معدل الدين إلى مسار هبوطي.
ونقلت الصحيفة عن التقرير قوله: "نتوقع أن تتيح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والوصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية تغطية احتياجات التمويل الخارجية المتزايدة وآجال الاستحقاق المقبلة".
وذكرت "آراب نيوز" أن مصر توقعت العام الماضي أن تدر البلاد 6 مليارات دولار من الدخل من الأنشطة السياحية في 2021/2022 مع بدأ قطاع السياحة في التعافي بشكل كبير.
وتابعت:" توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أن تحقق الحكومة مكاسب بقيمة 6 مليارات دولار من قناة السويس في 2021/2022 ، بالإضافة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي إلى 7.4 مليار دولار خلال السنة المالية".
وبينت أنه فيما يتعلق بالأهداف الرئيسية لخطة التنمية 2021/2022 ، توقعت الحكومة المصرية معدل نمو يبلغ 2.8% في السنة المالية الحالية ، بينما تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو بنسبة 5.4% في العام المالي المقبل، مشيرة إلى الحكومة تستهدف أن يبلغ معدل التضخم 5.6% في السنة المالية الحالية و6% في العام التالي.
