منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تُطالب بتحديث قوانين التصدي للاتجار بالبشر
حذرت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، من الدور المتزايد الذي تلعبه إساءة استخدام التكنولوجيا في تسهيل الاتجار بالبشر، مشيرة الى أن الاتجار بالبشر يدر أرباحا تبلغ 150 مليار دولار كل عام .
وقال بيان للمنظمة الأوروبية اليوم الخميس - عقب انتهاء اعمال لقاء افتراضي شارك فيه 160 خبيرا من الحكومات والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية - "إن الإنترنت يتيح لتجار البشر بيئة مواتية يمكنهم من خلالها العمل بمزيد من الأمان وعدم الكشف عن هويتهم وتسهيل خداع ضحاياهم على آلاف المنصات بأقل تكلفة" .
وأشار البيان إلى أن التكنولوجيا أصبحت واحدة من أكبر الميسرين للاتجار بالبشر على مستوى العالم ولا سيما للاستغلال الجنسي، لافتًا إلى أن مواقع الويب توفر سبلًا للتجار لزيادة استغلال الضحايا الضعفاء .
وطالبت المنظمة الأوروبية في بيانها الدول الأعضاء وشركاء التعاون في أسيا وشمال إفريقيا بالعمل على تحديث قوانينهم وسياساتهم للتصدي للاتجار بالبشر واجهاض سوء استغلال التكنولوجيا مشددا على أن المشكلة تتطلب اهتماما عاجلا.
الاتجار بالبشر هو بيع وشراء الأفراد لأغراض ترتبط بالعمالة القسرية، والاستعباد الجنسي، والاستغلال الجنسي لأهداف تجارية عن طريق المهربين وغيرهم من المنتفعين.
وقد يندرج تحت بند الاتجار بالبشر توفير النساء وتزويجهن بشكل قسري، انتزاع الأعضاء والأنسجة، الحمل بالإنابة ونقل البويضات.
ويمكن أن يتم الاتجار بالبشر في نطاق بلد معيّن أو يمتد ليشمل أكثر من دولة (جريمة عابرة للحدود الوطنية).
ويعد الاتجار بالبشر جريمة موجهة ضد الفرد حيث يتم خلالها انتهاك حقوق الضحية المرتبطة بحرية الانتقال، حيث يتم نقله بشكل قسري، ناهيك عن الاستغلال الذي يتعرض له الفرد لأغراض تجارية. ف
يمكن القول أن الاتجار بالبشر ما هو إلا عملية بيع وشراء للأفراد خاصة النساء والأطفال، ولا يجب أن تتضمن هذه العملية نقل للأفراد من مكان إلى آخر.
