مصرف لبنان المركزي: منصة التداول بالنقد الأجنبي ستنطلق الأسبوع المقبل

أعلن مصرف لبنان المركزي الانتهاء من الترتيبات اللازمة من أجل إطلاق العمل بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتداول بالدولار الأمريكي والعملات الأجنبية في سوق النقد بلبنان ابتداء من الأسبوع المقبل.

وذكر البنك المركزي -في بيان اليوم الأربعاء- أن المجلس المركزي لمصرف لبنان وفق في جلسته المنعقدة اليوم، على التعاميم والقرارات المنظمة المتعلقة بالمنصة الإلكترونية التي أنشأها مصرف لبنان تحت مسمى (صيرفة) وللإفصاح عن التداول بالسوق النقدي اللبناني، كما جرى التباحث والتأكيد على توفير الإمكانيات لإنجاح المنصة.

وأضاف "ستُبلغ هذه التعاميم عند إنجازها إلى وزير المالية للعمل بالتنسيق معه على إطلاق هذه المنصة وذلك ابتداء من الأسبوع المقبل. وسيتمكن من استخدام هذه المنصة كل المصارف والصرافين المنتسبين إليها".

وتستهدف المنصة التي سيطلقها البنك المركزي اللبناني محاولة إيقاف التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي، ولجم التراجع السريع في سعر صرف العملة الوطنية ووقف المضاربات عليها.

وشهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارا كبيرا ومستمرا مقابل الدولار في السوق الموازية (السوداء) خلال الآونة الأخيرة، حيث بلغ السعر قرابة 13 ألف ليرة للدولار، في وقت يبلغ فيه سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة إلى جانب وجود منصة ثانية للبنك المركزي محدد فيها سعر الصرف بـ 3900 ليرة.

وتسبب انهيار سعر صرف العملة الوطنية اللبنانية في اضطراب كبير في حركة النشاط التجاري والاقتصادي في لبنان، وغلاء معيشي واسع أدى إلى تحركات احتجاجية تندلع بين الحين والآخر في مختلف أرجاء البلاد، فضلا عن تراجع وانحسار عمل الأنشطة التجارية بصورة كبيرة.

دعا الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية إلى إنهاء حالة الفراغ الحكومي والأمني الذي تشهده البلاد من خلال تشكيل الحكومة الجديدة، وتضامن كافة فئات المجتمع لوقف تدمير مؤسسات الدولة عبر اتخاذ موقف وطني واحد يعيد الاعتبار لمفهوم الدولة واستكمال تشكيل السلطات وفق الدستور والنظام الديمقراطي البرلماني.

وقال الرؤساء السابقون للحكومات اللبنانية فؤاد السنيورة ونجيب ميقاتي وتمام سلام– في ختام اجتماعهم المنعقد اليوم– إنه لم يعد من الممكن السكوت على تمادي الإمساك بخناق الوطن، وعلى وقائع التخريب الذي يحدث على الأرض في لبنان الذي ينتهج أسلوب تجويف ما تبقى من المؤسسات الدستورية والإدارات والأجهزة الحكومية وسط الأزمة الشاملة والانهيار الكبير الذي يعصف بالمواطنين والوطن.

واعتبروا أن الواقع الراهن في لبنان يدل على أن هناك سياسة متعمدة تهدف إلى هدم هياكل الدولة اللبنانية لصالح أجندات ومشاريع أصبحت لا تخفى على أحد، محذرين من أن استمرار الغلو في هذا النهج المدمر سيؤدي إلى اندثار الدولة التي هي الضمانة الوحيدة لجميع المواطنين دون تفرقة.