زيادة التوظيف وطفرة بالصادرات.. ملامح المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادى

دشنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية، والتجارة والصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام.

ويستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 6 محاور إصلاح، و 32 سياسة وهدفا، و 88 إصلاحا هيكليا إجرائيا وتشريعيا ذات أولوية من إجمالي 310، مع توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات الـ27.. وفيما يلي نرصد أبرز إجراءات الإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الثانية:

- زيادة الوزن النسبي لقطاعات الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 26% عام 2019-2020 لما بين 30%- 35% في 23-2024.

- زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي إلى 15% في 2024، وزيادة نسبة المشتغلين بالقطاع إلى 18%- 20% في ذات العام مع توفير من 400- 460 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا حتى 2024.

- زيادة معدلات التوظيف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 61.5% في 2024.

- زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المرتفع من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 20% سنويًا.

- زيادة نصيب الصادرات الصناعية ذات المكون التكنولوجي المتوسط من إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل لا يقل عن 10% سنويًا.

-  زيادة تنافسية صادرات القطاع الصناعي من خلال زيادة صادرات السلع الصناعية كمكون من إجمالي الصادرات بمعدل سنوي لا يقل عن 15%.

- زيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 12% في 2024 وزيادة الإنتاجية الزراعية بنحو 30%، وخلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين من 430-530 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.

- إعادة هيكلة التعاونيات، والتوسع في دعم وإنشاء وتفعيل دور الجمعيات الزراعية، فضلًا عن تحديث قانون الزراعة الصادر عام 1966.

- دعم صغار المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة أقل من 3 فدادين وتعزيز قدراتهم التسويقية في 7 محافظات.

- زيادة صادرات المحاصيل والصناعات الزراعية ومضاعفة حصة القطاع الزراعي في الصادرات لتصل إلى 25% في 2024،  وتحسن ترتيب مصر في مؤشر الأمن الغذائي العالمي من المرتبة 60 إلى 50 من بين 113 دولة.

- زيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5% في 2024، مع الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة للقطاع في حدود 16%.

- رفع إنتاجية القطاع وقدرته على خلق فرص عمل تترواح بين 120- 140 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2024.

- زيادة عدد الشركات الناشئة التابعة لقطاع الاتصالات من 10% إلى 15%، وتحسين ترتيب مصر طبقاً لمؤشر التعقيد التكنولوجي Oxford Insights عشرة مراكز من المرتبة 55 إلى 45.

-  زيادة حصة صادرات المنتجات الإلكترونية والأجهزة التكنولوجية الحديثة ومضاعفة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (الصادرات الخدمية+ السلعية) لتصل إلى 8 مليارات دولار عام 2024.