«العامة للبترول» تطالب النواب بتعديل المادة 5 من قانون العلاوة 2021

تقدمت النقابة العامة للعاملين بالبترول، التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بخطاب للجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك بشأن مشروع قانون العلاوة للعام الحالي 2021.

وطالبت النقابة العامة برئاسة محمد جبران في خطابها، والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، بتعديل المادة 5 من مشروع القانون، وإضافة نص (على أن لا تسري هذه المادة على شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام التابعة للهيئات العامة التي تنظم شئونها لوائح خاصة).

وأوضحت النقابة، أن تعديل نص هذه المادة جاء نتيجة  تسبب تلك المادة في العام السابق بعد إقرار قانون العلاوة في لغط كبير أثناء تطبيق العلاوة على العاملين، وذلك بسبب عدم وضوح الرؤية العامة لتفسيرات التطبيق.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي، وزيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بإجمالى نحو 37 مليار جنيه ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه.

كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بأجر من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التي تقل عن 35 ألف جنيه سنويًا، وبما يساهم في زيادة الدخل الشهري للمواطنين الأقل دخلًا.

كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة قيمة المعاشات بنحو 13%، وذلك بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 2021/6/30، بما يحقق تحسناً في أجورهم بقيمة علاوة الترقية المقررة قانوناً بتكلفة تقدر بنحو مليار جنيه.

كما أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخصيص حافز مالي يقدر بحوالي 1.5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.