رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلب إحاطة جديد لحل أزمة تكليف الصيادلة: «أصحاب مطالب مشروعة»

النائبة مي رشدي غيث
النائبة مي رشدي غيث

توجهت مي رشدي غيث، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لحل أزمة تكليف طلاب صيدلة دفعتي 2018 و2019.

وجاء في طلب الإحاطة: "إن هناك حالة من الحزن والاستياء بين خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، فبدلًا من الفرحة بالتكليف الذي طال انتظاره لأكثر من 3 سنوات بسبب تعيين جزء من الدفعة وهم الحاصلون على تقدير امتياز وجيد جدًا، حيث إن عدد خريجي الدفعتين 31 ألف خريج تقدم منهم 29 ألف خريج برغبته للتكليف، إلا أن وزارة الصحة كلفت 11 ألف خريج فقط، وبالتالي أصبح 19 ألف خريج لا يعلم عن مصيره شيئًا.

وأردفت النائبة مي غيث: "إن هؤلاء الخريجين تكبدت أسرهم الكثير من النفقات في سبيل تعليمهم، وإلحاقهم بكليات الصيادلة، وضحوا من أجلهم كثيرًا في سبيل مستقبل أبنائهم، قبل أن يأتي قرار وزارة الصحة غير القانوني، ليحول أحلامهم إلى سراب، بجرة قلم، وهو ما لم يمكن أن نقبله كنواب عن الشعب، لأنهم أصحاب مطالب مشروعة".

 وتساءلت "غيث": على أي أساس استند قرار وزارة الصحة بتكليف البعض دون الآخرين؟  وعلى أي معايير تم تحديد التوزيع الجغرافي؟ ولماذا لم تتم مراعاة ظروف الصيادلة الإناث وخاصة المتزوجات، فهل يعقل أن يتم تكليف صيدلانية مقيمة بمركز منيا القمح بالشرقية، في محافظة كفرالشيخ؟!

وأشارت إلى أن "قرار وزارة الصحة خالف صحيح القانون، وأهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص"، مشددةً على أن "العبث بمستقبل أبنائنا الخريجين لن نقبل به ولن نتهاون معه".

في السياق ذاته، تقدم النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة ضد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بسبب أزمة تكليف الصيادلة الجدد دفعتى 2018 و2019 بدعوى إهدار حقوقهم، وانعدام أسس المشروعية القانونية، وفقًا لمبدأ المساواة.

وطالب داوود باستدعاء وزيرة الصحة أمام لجنة الصحة بالبرلمان لمناقشة طلب الإحاطة، وإصدار قرار ملزم للحكومة بتكليف الصيادلة دفعتب 2018 و2019.