اللجنة القانونية الليبية تبحث في تونس القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات

قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الليبي ماجدة الفلاح، اليوم الأحد، إن اللجنة ستعقد اجتماعا الأربعاء المقبل في تونس؛ لمناقشة مقترح القاعدة الدستورية المنجز بنسبة 90% وعرضه على ملتقى الحوار السياسي لإجراء الانتخابات.

وأوضحت الفلاح أن القاعدة الدستورية هي مقترح ستعمل به مفوضية الانتخابات في حالة تعذر مجلسي النواب والدولة عن إصدار مقترحاتهم للقاعدة الدستورية قبل موعد الانتخابات المحدد، وفق موقع فواصل الليبي.

وأضافت: "المفوضية العليا للانتخابات طلبت أن يكون المقترح من المجلسين قبل يوم 1 يوليو المقبل، وإذا لم يقوموا بالتسليم يؤخذ بمقترح اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي".

وكشفت عضو الحوار السياسي أنه حسب ما اتُّفق عليه في اجتماع الغردقة بمصر فإن الاستفتاء على الدستور سيُجرى قبل الانتخابات إلا إن صرّحت المفوضية بتعذر ذلك، حينها تجرى الانتخابات أولا.