تشريعات أمريكية جديدة لفرض عقوبات على الميليشات الإيرانية بالعراق
ذكرت صحيفة "واشنطن فري بيكون" الأمريكية، اليوم الأحد، بحسب الإجراءات الجديدة، أن قادة الحزب الجمهوري في الكونجرس بالولايات المتحدة الأمريكية قدما مشروعين قانونين جديدين، من شأنهما فرض وزيادة العقوبات الاقتصادية على الميليشيات الإيرانية في العراق، وعلى نظام طهران كجزء من محاولة لإعاقة محاولات إدارة الرئيس جو بايدن من متابعة الاتفاق النووي.
وسيصنف مشروعا القانونين الجديدين بشكل رسمي، الجماعات المسلحة المدعومة من إيران في العراق، على أنها منظمات إرهابية، ويدعوان لفرض عقوبات جديدة على منتهكي حقوق الإنسان الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي.
وفي التفاصيل، قالت الصحيفة الأمريكية، إن التشريعان بعد يوم واحد فقط من عقد أعضاء لجنة (RSC) الجمهورية، وهي أكبر تجمع محافظ في الكونجرس، جلسة استراتيجية افتراضية مع المتحدثة السابقة باسم وزارة الخارجية مورغان أورتاغوس، والممثل الخاص السابق لإيران برايان هوك حول "كيفية الدفاع عن حملة الرئيس السابق دونالد ترمب القصوى للضغط على إيران في الكونجرس".
وتهدف الدفعة التشريعية للجنة "RSC"، إلى إغراء إيران بالعودة إلى طاولة المفاوضات، كما تهدف إلى إرسال رسالة قوية إلى طهران والقوى الأوروبية مفادها أن جزءًا كبيرًا من المشرعين الأميركيين يعارضون دبلوماسية الإدارة ومستعدون لإعادة فرض أي عقوبات قد يتم رفعها في الأسابيع والأشهر القادمة، وهو ما قد يعرقل أي اتفاق نووي نظرًا لاشتراط إيران عدم نقض الاتفاق من أي إدارة في حال عادت إلى الصفقة.
وقد يكتسب هذا الجهد قوة دفع بين الديمقراطيين المتشددين، الذين كتب 70 منهم على الأقل مؤخرًا إلى الرئيس جو بايدن، يحثونه على عدم رفع العقوبات المفروضة على إيران كشرط مسبق لإجراء محادثات حول برنامجها النووي المتنامي.
