تفاصيل قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2021 اليوم.. وقيمة الحد الأدنى للأجور
ننشر تفاصيل قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2021 اليوم وقيمة الحد الأدنى للأجور، حيث من أهم الموضوعات التي تلقاها المصريين اليوم مشروع موازنة العام المالي القادم لعام 2021-2022م.
قرار زيادة مرتبات العاملين بالدولة 2021 اليوم.. وقيمة الحد الأدنى للأجور
صدر قرار اليوم بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة حوالي 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 2400 جنيه، والقيام بعلاوتين بتكلفة حوالي 7.5 مليار جنيه.
وفي هذا السياق، تم زيادة الحافز الإضافي بتكلفة تصل إلي 17 مليار جنيه، وترفية بعض الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021م.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الموافق 15 مارس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيز المالية الدكتور محمد معيط، وأيضاً نائب وزير المالية للسياسات المالية السيد أحمد كجوك، ونائب وزير المالية للخزانة العامة الدكتور إيهاب أبو عيش.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإجتماع تناول عرض مشروع موازنة العام المالي القادم 2021-2022م.
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالقرارات التالية:
1- إقرار زيادة في مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة حوالي 37 مليار جنيه.
2- رفع الحد الأدنى للأجور إلي 2400 جنيه.
3- تحدد علاوتين بتكلفة حوالي 7,5 مليار جنيه، الأولى: علاوة دورية للموظفين العاملين بقانون الخدمة المدنية نحو 7% من الأجر الوظيفي، والثانية: علاوة خاصة للعاملين غير العاملين بقانون الخدمة المدنية نحو 13% من المرتب الأساسي.
4- زيادة الحافز الإضافي لكل من العاملين وغير العاملين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية نحو 17 مليار جنيه.
5- زيادة في قيمة المعاشات نحو 13% بتكلفة إجمالية بحوالي 31 مليار جنيه.
6- تم ترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، وفقاً لتحسين أجورهم بقيمة علاوة الترقية المعلقة بقانون تكلفة تصل إلي حوالي مليار جنيه.
7- تحدد حافز مالي يصل لحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن وزير المالية استعرض أهم ملامح مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، والتي ضمت نمو بنسبة 9٪ عن بيانات العام الحالي، والهدف منها خفض العجز الكلي بحوالي 6.6٪ من الناتج المحلي، مع استمرار الحفاظ علي معدل المديونية.
وأوضح الدكتور محمد معيط أن الموازنة تحاول السعي إلى مواصلة الجهود حفاظاً على الاستقرار المالي المتوازن في ظل استمرار جائحة كورونا، وجهود مساندة النشاط الاقتصادي وتحفيزه دون الإخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، حيث الهدف من هذه التقديرات الحفاظ علي استدامة الانضباط المالي والمديونية الحكومية، ومساندة كذلك النشاط الاقتصادي خاصةً أنشطة الصناعة والتصدير، ودفع جهود الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى معيشة المواطن، والتركيز على دفع أنشطة التنمية البشرية المتعلقة بالصحة والتعليم، وذلك عن طريق عدة خطوات أبرزها تخصيص قدر مالي يصل الي 2,1 مليار جنيه لتمويل السنة الأولى من المشروع القومي لإحلال المركبات لتغطية نحو 70 ألف سيارة أجرة وميكروباص وملاكي، مع إستمرار التركيز في تطوير منظومة التعليم والصحة ومع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحسين الأحوال المالية للأطباء والعاملين والمدرسين، فضلا عن استمرار الدعم المقدم لقطاعي الصناعة والتصدير.
اقرأ أيضاً..
الرئيس السيسي يوجه بزيادة رواتب العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه
وأكد مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، وضرورة الإسراع في إستكمال مشروعات التحول الرقمي وحكومة المنظومة، والإنتهاء منها قبل نهاية السنة المالية القادمة.
