رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

هنرى تطالب مجلس الدولة بتعديل بيانه

نادية هنري
نادية هنري

أصدرت نادية هنري عضو مجلس النواب سابقًا، وصاحبة مشروع قانون المرأة قاضية، بيانًا رسميًا بشأن مخالفات بيان مجلس الدولة لأحكام القانون وتوجيهات رئيس الجمهورية حسب قولها.

جاء نص البيان كما يلي:
"بيان مجلس الدولة عن المرأة، ومخالفة القانون وتوجيهات الرئيس والاستحقاق الدستوري للمرأة، والتحيز للقضاء".

أولًا: بالنسبة لمخالفة البيان الصادر لمجلس الدولة لتوجيهات الرئيس بتفعيل الاستحقاق الدستوري للمرأة: فقد قصر البيان تعيين السيدات على طريق النقل، وتغاضى عن التعيين في أولى وظائف السلم القضائي بمجلس الدولة وهي وظيفة مندوب مساعد وكان الصحيح بجانب فتح باب النقل أن يعلن المجلس عن فتح باب التقديم للسيدات الاتي حرمهن من التقديم في الدفعات التي لم تعين بعد، أو على الأقل دفعة ٢٠٢٠ الجاري التقديم لها حتى ٢٠ ٣ ٢٠٢٠ والذي حرم السيدات من التقديم لها رغم مبادرة رئيس الجمهورية.

ثانيا: بالنسبة لمخالفة الشروط المعلن عنها لقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢: القانون حدد شروط شغل وظيفة مندوب، ووظيفة نائب
فإشترط في الأولى الحصول على دبلومين أحدهما عام أو علوم إدارية.

أما وظيفة نائب فلم يشترط فيها الحصول على الدبلومين وفقا لصريح البند ٥ من المادة ٧٣ من القانون، بل اشترط شغل وظائف محددة.. فلو صدر الإعلان على هذا النحو يكون قد خالف القانون مخالفة صريحة وأخل بالحقوق التي كفلها القانون، ويكون قد أوجد ممايزة غير مبررة قانونًا.

ثالثا: التحيز في البيان لصالح القضاء: ويتمثل في قصر النقل لوظيفتي مندوب، ونائب على عضوات الهيئات القضائية الأخرى مخالفًا بذلك القانون، ومتخذا مظهرا من مظاهر الظلم والتمييز ضد عضوات هيئة التدريس والمحاميات المقيدين بجدول الاستئناف بما يدعوا لمظنة تفصيل الإعلان على بنات مستشاري مجلس الدولة فلو أراد المجلس المتفوقات لفتح المجال أمام عضوات هيئات التدريس، وما كان لينكر عليهن حقهن في التقديم.

ووصفت هنرى قانون المجلس بأنه تمييز ضد المرأة من نوع جديد، المطلوب الحياد واعمال مبدأ تكافؤ الفرص".

وطالبت هنري بسرعة تعديل القانون والانصياع لتوجيهات الرئيس وتمكين الاستحقاق الدستوري للمرأة، والتحيز للقضاء.