مصر تتعاقد مع سامسونج لإنشاء مصنع فى بنى سويف لتصنيع «التابلت» التعليمى

تعاقدت مصر مع شركة "سامسونج" العالمية لتدبير أجهزة الحاسب اللوحى "التابلت"، الخاصة بتطوير منظومة التعليم الثانوى، لصالح وزارة التربية والتعليم، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى التربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولى هيئة التسليح بالقوات المسلحة، ومسئولى الشركة.

وصرح الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ؛ بإنه فى ضوء التكليف الرئاسى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعميق التصنيع المحلى للإلكترونيات فى إطار المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" وبالإشارة إلى الحجم الكبير لاحتياجات الدولة المصرية من إلكترونيات التعليم فى المرحلة المقبلة، حرصت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تعميق تصنيع التابلت التعليمى فى مصر من خلال جذب الشركات الرائدة عالميًا لإنشاء وتشغيل مصانع جديدة فى هذا المجال ونقل الخبرات والمهارات التكنولوجية وتدريب العمالة المحلية.

يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد شاركت فى فريق عمل متكامل بهدف التعاون والتنسيق يضُم كلًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة التسليح، وقامت الوزارة بوضع قائمة الأجهزة والمكونات الإلكترونية المستهدف تصنيعها محليًا وعلى رأسها بوردات الدوائر الإلكترونية المطبوعة وبطاريات الليثيوم، كما تم تحديد الأدوار الرئيسة للحكومة والمستثمر الأجنبى والجهات الصناعية المحلية لتحقيق القيمة القصوى للعائد المستهدف.

وبعد التفاوض مع شركات المستوى الأول فى التصنيع الإلكتروني، أثمرت المجهودات أعلاه على تعاقد الدولة المصرية مع شركة سامسونج العالمية لتصنيع التابلت التعليمى ‏فى مصنع جديد للشركة يتم إنشائه فى بنى سويف باستثمارات تصل إلى 30 مليون دولار، ويُسهم المصنع فى توفير فرص عمل ‏لأكثر من خمسمائة شخص، ويتضمن التعاقد كذلك تدريب ألف فنى على أحدث التقنيات، ومن المخطط الانتهاء من إنشاء مصنع التابلت الجديد وبدء تصنيع التابلت فى مارس 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات" والتى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تستهدف جعل صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصرى والمساهم الرئيسى فى مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلى وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل للمهندسين ذوى الخبرة العالية والفنيين والعمال المهرة.