أكثر من 100 منظمة حقوقية تدعو الأمم المتحدة لفرض حظر أسلحة على ميانمار

دعت أكثر من 100 منظمة حقوقية إلى فرض حظر عالمي للأسلحة على ميانمار ردا على الانقلاب العسكري، واحتجاز القادة المنتخبين في البلاد الذي أثار احتجاجات مستمرة.

واستولى القائد العسكري مين أون هلاينج على السلطة في أول فبراير، واعتقل الزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي والرئيس وين مينت.

وفي رسالة مفتوحة نُشرت اليوم الأربعاء، حث الموقعون، ومن بينهم "هيومن رايتس ووتش" و"جلوبل ويتنس" و"معهد الديمقراطية الآسيوية"، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعضاء الأمم المتحدة على فرض حظر عالمي منسق على الأسلحة.

وجاء في الرسالة أن «أي بيع أو نقل لمعدات ذات صلة بالجيش إلى ميانمار، يمكن أن يوفر وسيلة لمزيد من قمع شعب ميانمار، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان».