قنبلة موقوتة.. كيف تمنع المحليات المخازن التجارية بالعقارات السكنية؟
خطوات جادة بدأت القيادة السياسية في اتخاذها لمنع إنشاء أو تحويل البدرومات أسفل العقارات السكنية إلى مخازن أو أنشطة تجارية، خاصة بعد أزمة عقار الدائري "برج الأحلام" المكون من 14 طابقا، الذي تسبب حريق اندلع في مخزن أحذية به إلى وصول النيران للعقار كاملًا، وظل يتصاعد من الأدخنة لـ5 أيام تقريبًا.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمنع تحويل الجراجات لمخازن وأنشطة تجارية، وضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات، وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، قائلا: "ممنوع منعا باتا أي تحويل من هذا النوع، ده أمن قومي، ولن نسمح بذلك، خاصة أننا رأينا الأيام الماضية الآثار السلبية التي تترتب على ذلك".
كبداية كيف يمكن للأحياء رصد العقارات والمخازن الموجودة بها او الانشطة التجارية، يجيب المستشار صبري الجندي، المستشار السابق لوزير التنمية المحلية، أن كل رئيس حي أو مدينة أو قرية يشكل لجان للمرور على العقارات في الحي أو المدينة والقرية والتأكد من مكونات العقار، وإذا كان ترخيصها سكني أو إداري أو تجاري ومراجعة التراخيص من واقع السجلات الموجودة في الحي أو الإدارة الهندسية.
وذكر الجندي واقعة حدثت معه بالفعل أن العقار المقيم به تم تأجيره لشخص لتخزين بويات السيارات وهي مواد كيميائية قابلة للاشتعال، وتم إبلاغ رئيس الحي التابع لها العقار وأرسلت لجنة بالفعل للوقوف على هذه الأزمة، وتأكدت أن العقار ترخيصه سكني ومتواجد به مخزن يضم مواد كيميائية يمكن أن تسبب خطر للسكان، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده بالتخلص من هذه المواد.
منع الفساد والرشوة للجان المحليات
وعن كيفية منع الفساد أو الرشوة التي من الممكن أن تحدث من أصحاب هذه المخازن والورش للعاملين بالمحليات للتغاضي عن هذه الأنشطة التجارية الموجودة داخل العقارات السكنية، أوضح الجندي أنه يمكن الاعتماد على تصوير العقارات من خلال الهاتف المحمول كلجنة تابعة للمحليات بحيث يتم التأكد من تطبيق الإجراءات الضرورية اللازمة لمنع هذه الأنشطة.
وأضاف أن هذه اللجان يجب أن تكون زياراتها مفاجئة بحيث يتم رصد هذه الأنشطة التجارية والمخالفة، ولا تكون هذه الجولات في أيام الأحد على سبيل المثال لأن معظم الورش والمخازن تكون هذه إجازتها، وكذلك التوجه للعقارات وسؤال السكان عن وجود ورش أو مخازن بالعقار.
الاعتماد على المواطنين بالإبلاغ والحفاظ على سرية بياناتهم
وأشار الجندي إلى أنه من واجب المواطنين الإبلاغ عن وجود ورش أو مخازن يمكن أن تضرهم مستقبلًا وتشرد أسرهم، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على سرية الشخص القائم بالبلاغ حتى لا يتعرض لمضايقات أصحاب هذه الورش، مضيفًا كذلك تقوم الإدارات المحلية بالتأكد أن البلاغ ليس كيدي أو وهمي من خلال الاحتفاظ بتسجيل بمكالمة الشخص الذي قام بالإبلاغ أو الاحتفاظ بالرقم بحيث إذا كان البلاغ غير حقيقي وتسبب في هدر وقت ومجهود الجهات المختصة واستنزاف جهود الدولة يتم محاسبته.
وتابع: وهو ما يضمن مساعدة المواطنين من جهة في إنهاء أزمة المخازن التجارية بالعقارات والتي تسبب ضرر لهم وللدولة، وكذلك الحفاظ على سرية الشخص القائم بالإبلاغ وفي نفس الوقت التأكد من صدق البلاغات.
وذكر أن هناك العديد من الأنشطة التي يمكن أن يعتقد صاحبها أنها لن تسبب خطر سواء خشب أو قماش أو ورق فهذه المواد قابلة للاشتعال ويمكن أن تسبب خطرا إذا تم رمي سجائر فيها عن طريق الخطأ، كذلك ورش تصنيع الأحذية التي يمكن أن تكون غير ضارة للكثيرين، ولكنها خطر هائل لأن بها العديد من المواد القابلة للاشتعال من جلد ومواد لصق ذات طابع كيميائي وكاوتش وغيرها من المواد، لذا فأي مواد هي قابلة للاشتعال ولا يفضل أن تكون داخل العقارات السكنية لأنها بمثابة قنبلة موقوتة ستنفجر في أي وقت لأي سبب.
بناء مجمعات صناعية خارج المجمعات السكنية
وقال الجندي إنه في هذه الحالة ومع إنهاء الدولة لهذه الأنشطة التي تسبب ضرر للعقارات السكنية مستقبلًا أو في أي وقت لحدوث خطأ ما، أن يتم بناء مجمعات صناعية وحرفية مثل مجمع الحرفيين، بحيث يكون منطقة صناعية خالية من السكان، ومصممة وفق معايير الأمان الكاملة ولديها نقطة إطفاء، وطفايات حريق ووحدات إسعاف، ومواسير لمياه الحرائق وتكون مجهزة للتأمين الكامل.
