مطالبات برلمانية بتعديل قانون البناء: سهل التعدى على الرقعة الزراعية
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بتعديل قانون البناء الموحد بعدما أظهره التطبيق العملى للقانون من مشاكل عدة يواجهها المواطنون في تحديد الغرامات واشتراطات البناء، واتهم النواب القانون بأنه ساهم في مزيد من فوضى البناء وتسهيل التعدي على الرقعة الزراعية.
وقال عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب التجمع، يجب إعادة النظر في قانون البناء الموحد خاصة في ظل كثرة المشاكل والعراقيل التي أظهرها تنفيذ القانون، لافتًا إلى أن النواب خلال لقائهم الأخير بوزير الإسكان نقلوا له كمًا كبيرًا من شكاوى المواطنين حول القانون.
وأشار مغاوري في تصريحات لـ"الدستور" إلى أهمية أن يتضمن التعديل الجديد للقانون مراعاة المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي ووضع قواعد فيما يخص البناء والارتفاعات بما يتناسب مع طبيعة هذه المحافظات فاختلاف الظروف يتطلب اختلافا في القانون ليكون منصفًا وبما يتناسب مع كود البناء الذى تعتمده مصر.
كما دعا عضو مجلس النواب، لتعظيم الغرامات بحيث تصل للإزالة والغرامة، لافتًا إلى أن قانون البناء الموحد أدى لانتشار فوضى البناء والتعدى على الأراضي الزراعية بما قررت الدولة فتح باب التصالح لأكثر من مرة في مخالفات البناء مما يصعب مهمة إدخال المرافق وتوفير الأمان للأهالى نتيجة للارتفاعات الشاهقة في شوارع ضيقة.
وقال رفعت شكيب، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستبحث تعديل قانون البناء الموحد في أول اجتماع تعقده مع وزير الإسكان خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا لدى الإدارة السياسية للبلاد للتخفيف عن المواطن المصري ورفع الأعباء عن كاهله، وهو ما يعني تعديل قانون البناء الموحد الذي شكل عبئًا كبيرًا على المواطنين من حيث ارتفاع الغرامات.
وأضاف عضو لجنة الإسكان، أن القانون حدد غرامات متساوية ومرتفعة للقرى والمدن وهو أمر غير منصف فسعر الأرض في القرى غير المدن، كما أن المباني في المدن تعود بالنفع لأصحابها من خلال تأجيرها بينما أهالي القرى يبنون البيوت للنفع الخاص ولا يؤجرون وهو ما يجب مراعاته بالقانون الجديد.
من جانبها طالبت إيفيلين متي، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بتعديل قانون البناء الموحد خاصة في ظل الثغرات التي أظهرها تطبيق القانون منذ نفاذه، مشيرًة إلى أنه ظهرت بعض المشاكل مثل عدم عدالة احتساب الغرامات، كما أن البعض اتخذ من فكرة دفع الغرامة ذريعة ليقوم بالبناء كيفما يشاء ثم يدفع الغرامة، مما أضر بالرقعة الزراعية.
وأكدت عضو مجلس النواب، ضرورة تعديل القانون من خلال مختصين بالإسكان وفقهاء القانون بحيث يكون القانون منصفا ولا يسبب تناقص الرقعة الزراعية.
