الأطراف الليبية تتفق على ميزانية موحدة لشهرين ومعالجة الأزمة المصرفية

اتفقت الأطراف الليبية، اليوم، على ميزانية وطنية موحدة لشهرين وعلى العمل على معالجة الأزمة المصرفية.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان لها مساء اليوم أن الأطراف الليبية اتخذت خلال هذا الأسبوع قرارين هامين من شأنهما أن يؤثرا إيجابًا على الاقتصاد ويخلقا زخمًا نحو توحيد المؤسسات المالية الوطنية.

وأشارت البعثة الأممية إلى أنه في 3 فبراير 2021، أصدر مجلس الوزراء ميزانية مؤقتة لمدة شهرين لعام 2021 وهذه هي المرة الأولى منذ 2014 التي يكون لدى ليبيا ميزانية وطنية موحدة واحدة.

وأوضحت البعثة أنه تم الاتفاق على الميزانية من خلال المساعي الحميدة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبدعم من المؤسسات المالية الدولية والفريق العامل الاقتصادي المنبثق عن عملية برلين، حيث جرى جمع الأطراف المعنية من كلا الجانبين للتوصل إلى اتفاق.

واتفقت الأطراف على ميزانية شهرين بدلًا من سنة كاملة لإتاحة المجال للسلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثًا لاتخاذ قرار بشأن الميزانية الكاملة لعام 2021.

وجاء توحيد الميزانية في أعقاب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي في 1 فبراير الجاري بتخصيص قرض حسن للمصارف التجارية الليبية من أجل تقليل تراكم الصكوك غير المحصلة. وبينما لن يعالج هذا القرار السبب الأساسي لما يُعرف بأزمة الائتمان، إلا إنه سيقلل الضغط على النظام المصرفي.

وأضاف البيان: "يمثل هذان الإصلاحان بالإضافة إلى التوحيد الأخير لسعر صرف العملة الوطنية وإعادة تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والتقدم المحرز في المراجعة المالية لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار، عناصر حيوية للإصلاحات اللازمة لتنظيم إدارة عائدات النفط الليبي".
‏
‏وأعربت البعثة عن أملها مع تجديد التزام السلطة التنفيذية الموحدة المشكلة حديثًا بالعمل لإعلاء المصالح الوطنية للبلاد واستعادة سيادتها، ستكون ليبيا قادرة على الاقتراب أكثر من تحقيق إدارة عادلة لمواردها النفطية لما فيه مصلحة الشعب الليبي أجمعه.