الحكم في إلغاء التصالح مع محتكري «صمامات القلب» اليوم

تصدر الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، الحكم في القضية رقم 49456 لسنة 73 قضائية، والتي تطالب بإلغاء القرار الصادر من مجلس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتصالح في احتكار مستلزمات طبية نقصها خطر على حياة المرضى وجرائم استباحة المال العام للمستشفيات.

واستند المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى ببطلان قرار التصالح وفق المواد 146 و147 مرافعات لكون أحد اعضاء مجلس جهاز حماية المنافسة، وكيلًا لأحد المتهمين ودفع ببطلان تشكيل، وانعقاد مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لوجود تعارض مصالح وبطلان مطلق.

ودفع سامح بعدم دستورية المادة 21 من قانون حماية المنافسة التي أعطت الحق في الإذن بتحريك الدعوى الجنائية والتصالح لمجلس الجهاز وأوضح المحامي تعارضها مع مادتي الدستور 99 و18 والتي تؤكد أن الحق في الصحة حق دستوري لا تسقط الدعوى الجنائية عنه بالتقادم ويجوز لكل مضرور تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.