الإدارية العليا تقضي بعدم اختصاصها نظر دعوى حساسين
قضت دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم اختصاصها بنظر دعوى البطلان الأصلية المقامة من النائب السابق، سعيد حساسين، دعوى التي تطالب بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة بتأييد استبعاده من انتخابات مجلس النواب الأخيرة بدائرة كرداسة بالجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بهذه الدائرة.
طالبت هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى؛ «لرفعها من غير ذي صفة، وعدم قبولها لرفعها بعد الميعاد القانوني، وعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى التي تنصب في الأخير حول طعن على صحة عضوية النائب الذي تم انتخابه في دائرة كرداسة، وهو الاختصاص المحجوز قانونًا لمحكمة النقض دون غيرها».
وقضت المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاد حساسين من الانتخابات، استنادًا إلى صدورأحكام قضائية ضده فى الجنحة رقم ٤٠٩٧ لسنة ٢٠١٥ جنح مركز إمبابة، والصادر فيها حكم بالحبس لمدة ٥ سنوات ونصف مع الغرامة، بتهمة النصب والغش وبيع الأدوية المغشوشة وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وخداع المستهلكين.
وأقام حساسين دعوى بطلان أصلية لإلغاء ذلك الحكم، مرفق بها شهادة من النيابة العامة تفيد بصحة موقفه في الجنحة المشار إليها.
