تركيا الثانية على مستوى العالم في قمع الصحفيين
قالت "لجنة حماية الصحفيين"، وهي منظمة دولية غير حكومية معنية بحماية الصحفيين والصحافة ومقرها نيويورك، إن تركيا في المرتبة الثانية في سجن وقمع الصحفيين، لافتة إلى أن حكومة رجب طيب أردوغان تستغل أزمة فيروس كورونا لتشديد حملتها القمعية ضد الصحافة.
وأشارت المنظمة، في تقريرها السنوي لهذا العام، إلى أن الحكومة التركية لا تزال مستمرة في شن حملات اعتقال ضد الصحفيين المعارضين لسياستها تحت ذريعة الانقلاب المزعوم في يوليو 2016، مضيفة أن جميع الصحفيين المسجونين حاليا يواجهون تقريبًا نفس الاتهامات، من بينها "العمل ضد مصلحة الدولة".
وأضافت أن الصحفيين على وجه الخصوص في تركيا تأثروا بشدة بتفشي وباء كورونا في العالم، حيث استخدمته حكومة ذريعة لاعتقالهم نتيجة لممارسة عملهم في التغطية الإعلامية للجائحة، والتوترات السياسية والاحتجاجات في البلاد، وذلك بهدف ترسيخ الحكم الاستبدادي لأردوغان وقمع معارضيه من الصحفيين والنقاد.
وخص التقرير بالذكر ثلاثة صحفيين يعملون بوكالة "أنباء بلاد الرافدين"MA، واللذين تم اعتقالهم بسبب تغطيتهم قصة قرويين أكراد يزعم تعرضهم للتعذيب على يد الجيش التركي.
ولفت تقرير لجنة حماية الصحفيين إلى أنه تم تعليق الإجراءات القضائية وجلسات المحاكمات في تركيا لمدة ثلاثة أشهر في عام 2020، بسبب انتشار جائحة كورونا، مما أدى إلى إطالة مدة سجن المحتجزين قيد المحاكمة، مضيفا أن السلطات التركية اعتقلت هذا العام فقط 37 صحفيا.
ووفقًا لقاعدة بيانات "الصحفيون المسجونون والمطلوبون في تركيا" التابعة لمركز ستوكهولم للحريات يوجد حاليًا 174 صحفيًا خلف القضبان في تركيا 167 منهم مطلوبون، وهم إما يعيشون في الخارج في المنفى أو لا يزالون طلقاء في البلاد.
ومنذ الانقلاب الفاشل في 2016، فرضت الحكومة التركية حالة الطوارئ في البلاد، وارتكبت العديد من الانتهاكات ضد الحقوق والحريات الأساسية، حيث تم إغلاق 164 مؤسسة إعلامية دون أي إجراءات قانونية واجبة، كما تم اعتقال عشرات الصحفيين بتهم تتعلق بالانقلاب.
