رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات عصابة الأعضاء البشرية بالجيزة: بناخد «كلى» المتسولين

محكمة
محكمة

أجرت النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في ضبط عصابة للاتجار بالاعضاء البشرية، وكشفت التحقيقات أن المتهمين سيدتين وعاطلين يتوسطون ويستقطبون المجني عليهم للتبرع بـ "كلى" مقابل مبلغ مالي كما تبين أن المتهمين سبق ضبطهم فى جرائم سرقة واستغلال الأحداث وصغار السن.

وأضافت التحقيقات أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى أكدت قيام ٤ أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعهم مبلغ مالى للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها

نجحت التحريات في تحديد ٨ حالات من المجنى عليهم وباستدعائهم حضر شخصان لأحدهما معلومات جنائية وأقرا بقيام أفراد التشكيل بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.

تمكنت مباحث الأحداث وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط ٣ من المتهمين وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى استقطاب المجنى عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

واعترف المتهمون أمام الأجهزة الأمنية انهم يختارون ضحاياهم من المتسولين والمشردين، ويقومون باحتجازهم في شقة بمنطقة شعبية بالجيزة، وإطعامهم، ثم يزورون لهم أوراقا تفيد بوجود صلة قرابة بينهم وبين الشخص الذى سيسرقون "الكلية" منهم لأجله، حيث يزورون أوراقا تثبت أن المشترى يرتبط بصلة قرابة بهم عن طريق الأم.

وأضافوا أنهم يدفعون للضحية مبلغ 20 ألف جنيه للكِلية، تخصم منها نفقات الطعام والملابس بينما يتكفلون هم بنفقات تجهيز الأوراق المطلوبة لعمليات النقل والتحاليل الطبية اللازمة قبل خضوعهم للجراحة.

وقال المتهمون إنهم يجبرون الضحايا على توقيع إيصالات أمانة حتى يحكموا سيطرتهم عليهم ومنعا لهروبهم أو التراجع عن إجراء العملية، ثم يتم إجبارهم على التوقيع على تبرعهم بالكلى طواعية وبدون أي مقابل خشية المساءلة القانونية.

طلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة ومدى تورط متهمين آخرين من عدمه وأماكن المستشفيات التى تجرى بها الجراحات وايضا معامل التحاليل كما أمرت بضبط وإحضار المتهم الهارب وحبس الثلاثة المضبوطين ٤ أيام على ذمة التحقيقات.