حكم من القضاء الإداري يُنصف الملايين من ذوي الإعاقة الذهنية

حصل المحامي محمد محمد مبارك، شقيق المعاقة ذهنيًا سناء محمد مبارك، البالغة من العمر 25 عامًا، اليوم الأربعاء، على شهادة من جدول المحكمة الإدارية العليا، تفيد أن وزارة التضامن الاجتماعى لم تطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى، بإلغاء قرار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بـ«اشتراط زواج المعاقة ذهنيًا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقها المعاش الضماني».

وألزمت المحكمة وزارة التضامن بصرف 19 ألف جنيه متجمد المعاش الضماني الموقوف لشقيقة «مبارك»، وبطلان قرار وكيل الوزارة بالحجز على أموالها المقدرة بـ 4 اَلاف جنيه، وبالتالى أصبح الحكم نهائيا وباتًا.

وأرست المحكمة مبدأ جديداً لصالح المعاقين ذهنيا بـ«صرف معاش ضمانى لهم بصفة مستقلة عن معاش أسرهم، وبطلان شرط زواج المعاقة ذهنيًا أو بلوغها سن الخمسين لاستحقاقه وحظر الحجز على أموالهم».

وأكدت المحكمة أن «الرحمة هى الوجه الآخر للعدل، بعد أن تم حرمان المصابة بتخلف عقلى شديد وآفه عقلية من نوع العته من معاشها الضمانى مدة 5 سنوات متصلة»، مشددة على أن «المساعدة الشهرية الضمانية للمعاقين ذهنيا ليست منحة من التضامن الاجتماعي تقبضها أو تبسطها وفق إرادتها بل هى حق وشرف لمن يلتمس الطريق إليه».

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجي، إن «المعاقين ذهنيا لهم الحق في الضمان الاجتماعى بما يضمن لهم حياة كريمة، لتعيد إليهم توازنا اختل من خلال عوارضهم، ومن ثم فإن قيام المجتمع على أساس التضامن الاجتماعي، يعني وحدة المجتمع في بنيانه».

تابعت «وتداخل مصالحه لا تصادمها، وإمكان التوفيق بينها عند تزاحمها واتصال أفرادها وترابطهم ليكون بعضهم لبعض ظهيرًا، فلا يتفرقون بددًا أو يتناحرون طمعًا، أو يتنابذون بغيًا، وهم بذلك شركاء في مسئوليتهم قبلها، لا يملكون التنصل منها أو التخلي عنها ، وليس لفريق منهم بالتالي أن يتقدم على غيره انتهازاً ، ولا أن ينال من الحقوق قدراً منها يكون بها - عدوانا - أكثر علواً، بل يتعين أن تتضافر جهودهم لتكون لهم الفرص ذاتها ، التي تقيم لمجتمعاتهم بنيانها الحق .