انخفضت بـ 44%.. جهود الدولة في تطوير قطاع الطرق للحد من الحوادث
بعدما ارتفعت معدلات حوادث الطرق في مصر بشكل كبير وجهت الدولة اهتمامًا كبيرًا إلى قطاع الطرق والكابري منذ عام 2014 حتى الآن، من خلال الارتقاء بالبنية التحتية للطرق والكباري في مصر عن طريق إنشاء شبكة طرق تضاهي الشبكات العالمية والأوروبية، بهدف الحد من حوادث الطرق والحفاظ على أرواح المواطنين.
ومؤخرًا صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إطلاق المشروع القومي لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، وتم بدء العمل في المرحلتين الأولى والثانية من المشروع، مع التوسع في استخدام التقنيات الحديثة FDR – CIR لإعادة تدوير الأسفلت.
واتساقًا مع ذلك كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة ولت اهتماما واضحا للطرق والكباري من خلال تطويرها، الأمر الذي ساهم في تقليل معدلات الحوادث، إذ قفزت مصر نحو 90 مركزًا من المركز 118 إلى المركز 28، مشيرًا إلى تطور قطاع الطرق ساهم في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال عام 2019 2020.
وبلغ حجم الإستثمار في الطرق والكباري حوالى 14 مليار جنيه عام 2018 لترتفع إلى 26 مليار جنيه فى 2019 ثم حوالى 28 مليار فى 2020 بما ساهم فى انخفاض أعداد الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق إلى 12 ألف فى 2019 و7 آلاف متوفى فى 2020 مقارنة بـ13 ألف متوفى فى 2018.
وتم تنفيذ شبكة طرق حديثة تتكامل مع شبكة مترو أنفاق القاهرة الكبرى وخطوط السكة الحديد، بهدف ربط المدن والتجمعات العمرانية والصناعية الجديدة، وتربطها مع خطوط المونوريل والقطار الكهربائى الجارى تنفيذه واصلا السلام والعاصمة الإدارية والعاشر من رمضان.
وفق وزارة النقل نفذت مصر العديد من مشروعات الطرق والكباري وأهمها إنشاء 7000 كم طرق في إطار المشروع القومي للطرق، وإنشاء (22) محور كوبري في إطار مشروع محاور النيل، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة 9600 كم طرق من شبكة الطرق الرئيسية الحالية.
وتنص المادة 76 من قانون المرور رقم 121 لسنة 2008، على أنه حال إثبات تعاطي المواد المخدرة لسائقي المركبات أعلى الطرق يجري سحب الرخصة بالقانون الجديد، ويجري تحويل صاحبها إلى النيابة وتكون عقوبة تلك المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه.
وتابعت المادة 76 من قانون المرور أنه إذا نتج إصابة أي شخص في حادث مروري يجري الحبس مدة لا تقل عن سنتين حتى 5 سنوات، وإذا أسفر الحادث عن عجز كلي أو وقوع وفيات، يجري السجن من 3 سنوات إلى 7 سنوات، والغرامة 20 ألف جنيه، مع إلغاء رخصة القيادة ولا يجوز إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد رد الاعتبار.
وقُدرت تكلفة مشروعات السكك الحديدية 142 مليار جنيه، ومشروعات النقل البحري 49.5 مليار جنيه، والموانئ الجافة والبرية تكلفت 14.6 مليار جنيه.
وأشار وزير النقل، إلى أن أهم المشروعات في مجال الطرق والكباري، هو تنفيذ 7 آلاف كيلو متر من الطرق.
أما فيما يخص النقل النهري فقد تم تنفيذ وتخطيط 21 محور جديد على النيل، وكن معدل التنفيذ بما يساوي كوبري واحد كل 4 إلى 5 سنوات منذ 2014 حتى 2024.
فيما تحسن تصنيف مصر فى مجال الطرق، فقد قفزت 90 مركزا وفقًا لتصنيف التنافسية الدولية فى مجال جودة الطرق من المركز 118 عام 2014 لتصبح فى المركز 28 عام 2019 وهو من ضمن المؤشرات الفرعية التى ساعدت فى رفع مؤشر التنافسية لمصر.
