حقوقيون وبرلمانيون يكشفون خطايا «المصرية للحقوق الشخصية»
هاجم نواب وحقوقيون المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، موضحين أنها تقدم تقارير ومعلومات مغلوطة للمؤسسات الدولية عن مصر، فضلًا عن تنظيمها العديد من اللقاءات والمؤتمرات مع دوائر صنع القرار فى دول غربية بهدف تشويه سمعة الدولة.
وارتبط عمل المبادرة المصرية بقضايا مثيرة، منها المتحولون جنسيًا والأقباط، وهى قضايا ترتبط بالحصول على تمويلات خارجية من جهات تسعى لتفكيك المجتمعات، إما بإثارة الفتن الطائفية أو بالحديث عن عادات تخالف القيم المجتمعية، فضلًا عن تورطها فى علاقات مباشرة مع جماعة الإخوان الإرهابية.
وتلقت المبادرة أموالًا من دول إقليمية معروفة بعدائها لمصر، لتظل تلاحقها اتهامات بالخيانة وتلقى تمويلات خارجية لخدمة أجندات مشبوهة.
من جهته، قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المبادرة تتستر بغطاء حماية الحقوق والحريات الأساسية، فى حين أنها، ومن خلال موقعها الرسمى، تدعم ازدراء الأديان والحرية الجنسية، وتعتبر ذلك ضمن الحقوق الشخصية ولا تراعى ثوابت المجتمع المصرى.
وأضاف «القط»: «المبادرة تدفع بعدم دستورية مواد ازدراء الأديان، وتطالب بتعديل الميراث للمسيحيين، وغيرهما من القضايا الجدلية التى تؤكد أن هوية المنظمة وفكرها مدعومان من الخارج، ولها أهداف عدائية ضد الدولة المصرية». وأشار إلى أن موقع المبادرة ينشر تقارير عن أوضاع السجون والحريات داخل مصر دون أى أسانيد حقيقية، وعلى الرغم من ذلك تعمل داخل مصر منذ عام ٢٠٠٢، لافتًا إلى أن هذه المبادرة دعت عددًا من السفراء الأجانب لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان فى الداخل المصرى دون أى سند قانونى، حتى إن مقر المبادرة الذى اجتمعوا فيه غير مرخص، ما جعل الأمن المصرى يتخذ إجراءات قانونية تجاهه.
من جهته، قال طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن هناك أطرافًا نصّبوا أنفسهم عنوة أوصياء على حقوق الإنسان وهم أعظم من ينتهكها بكل السبل، مؤكدًا أن هناك بعض الأطراف يستخدم ملف حقوق الإنسان لأهداف سياسية، منها التدخل فى الشأن الداخلى للدول، ما يمثل فى حد ذاته انتهاكًا صارخًا لحقوق الدول.
وأضاف: «يراودنى سؤال دائمًا، وأثيره بشكل مستمر مع كثير من الأطراف، سواء ممثلى برلمانات أو حكومات، كأمين سر للجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، هل هناك دولة فى العالم تلتزم بمعايير حقوق الإنسان بنسبة ١٠٠٪؟».
واعتبر أن «الكثيرين يحاولون تجاهل المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، لأنه لا يقتصر على حرية الرأى والتعبير التى يقف عندها هؤلاء الأشخاص، وإنما يشمل الحق فى الحياة والسكن والتعليم والصحة، فحقوق الإنسان لها مفهوم واسع وشامل وفقًا للمواثيق الدولية تتجاهلها تلك الأطراف التى تركز على جانب واحد هدفه الرئيسى الإضرار بسمعة الدول».
بدوره، قال هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، إن المبادرة لم تقنن وضعها وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، وتعمل بالمخالفة للقانون، كما تم التحفظ على أموال حسام بهجت، رئيس مجلس إدارتها، لأن أموالًا دخلت حسابه الشخصى بشكل غير رسمى.
وأضاف أن المبادرة من المفترض أن تتعامل مع جمعيات ومنظمات حقوقية، لكنها تتعامل مع سفراء دول ودبلوماسيين، وأصبحت منظمة سياسية وليست حقوقية.
وأوضح «شرابى» أن المبادرة استضافت، منذ أيام، ١٣ سفيرًا ونائب سفير ودبلوماسيًا فى رسالة للخارج، ومحاولة للظهور فى المشهد السياسى بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وواصل: «مفاد الرسالة أن ملف حقوق الإنسان فى مصر يحتاج للنظر مثلما فعل أوباما، الرئيس الأمريكى السابق، لذلك التقوا عددًا من سفراء الدول الأوروبية فى إطار تنفيذ مخططهم»، مشددًا على أن مقابلة السفراء بمثابة استدعاء لتدخل سياسى خارجى فى الشئون المصرية.
وشدد «شرابى» على أن المبادرة تتعامل مع أطراف خارجية، وهناك علامات استفهام كثيرة حول تحركاتها، متسائلًا: «لمصلحة مَنْ تتحرك؟».
وتابع: «عودة حسام بهجت لتولى رئاسة المبادرة هدفه إتاحة الفرصة أمام الخارج للتدخل فى شئون مصر، كما كان يحدث فى سنوات سابقة، نتيجة علاقاته وحصوله على جائزة (هيومن رايتس ووتش)».
