«رأس مالها 6 مليارات جنيه».. من يدير ويموّل العاصمة الإدارية الجديدة؟
تقع العاصمة الإدارية الجديدة على حدود مدينة بدر في المنطقة ما بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، مباشرة بعد القاهرة الجديدة ومدينة المستقبل ومدينتي.
ويعتبر موقع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم ما يميزها حيث تبعد حوالي 60 كم عن العين السخنة والسويس وعن مناطق وسط القاهرة.
في هذا التقرير، نستعرض تمويل وإدارة المشروع الكبير للمدينة الساحرة.
إدارة المشروع
تقوم شركة مساهمة بإدارة مشروع تأسيس العاصمة الجديدة برأسمال يقدر 6 مليارات جنيه.
تتكون الشركة من مجموعة من الإدارات الأساسية هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة.
الشركات القائمة على تنفيذ المشروع
تشترك 4 من كبرى شركات المقاولات في مصر في تأسيس كل من الحي السكني والحكومي في العاصمة الجديدة وهم: طلعت مصطفى - المقاولون العرب - أبناء علام - كونكورد - تحالف أوراسكوم إلى جانب شركة بتروجيت للمقاولات - شركة وادى النيل - تحالف مصرى أسبانى - شركة "CSCEC" الصينية وهى الشركة التى تم تصنيفها أفضل شركة بين 250 شركة مقاولات عالمية.
تمويل المشروع
يتم تمويل المشروعات من خلال العاصمة الادارية الجديدة، وهي شركة مساهمة مصرية، رأسمالها من بيع الأراضي للمطورين العقاريين وبعيد تماما عن موازنة الدولة ولكنها تخضع للأجهزة الرقابية بالدولة.
مستوى التنفيذ الحالي من المشروع
العمل جاري في العاصمة بكامل الطاقة، ويجري تنفيذ الحي السكني الخامس، الذي يأتي تنفيذه في إطار مشروعات المرحلة الأولى وتشمل هذه المرحلة منطقة الحي السكني الثالث R3 مساحة 1000 فدان.
تنفيذ الأعمال المدنية والطلمبات والأعمال الإلكتروميكانيكية بمشروع رافع المياه بهذه تم المحطة، كما تم تنفيذ خطوط المياه المغذية للعاصمة من محطة مياه القاهرة الجديدة بخطي 1000م بطول 33كم.
الأهمية الاقتصادية للعاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية مشروع قومي بطابع استثماري، يجلب رؤوس الأموال ويوفر فرص العمل وبناء عاصمة تليق بتاريخ مصر ومكانتها بلغت مساهمة قطاعات التشييد والبناء في الناتج المحاي الإجمالي نحو 6.2% عام 20192018 ومساهمة الأنشطة العقارية نحو 10.4% في العام نفسه، وتساهم هذه القطاعات بصورة غير مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي تصل إلى نحو 4 أضعاف مساهمتها المباشرة.
بلغ عدد المشتغلين بشكل مباشر في قطاع التشييد والبناء نحو 3.571 مليون مشتغل (13.7% من إجمالي المشتغلين) عام 2019، ويولد القطاع فرص عمل بصورة غير مباشرة في بعض القطاعات الأخرى تصل إلى ثلاثة أضعاف هذا الرقم، بالانتهاء من تأسيسها سيتم القضاء على أزمة المرور، وسينتعش مستوى المعيشة، وبالتالي تقليل حالة الاختناق التي تشهدها القاهرة، كما ستكون سببا في التخلص من العشوائيات، بالإضافة لتوفير ملايين فرص العمل التي سوف توفرها المدينة للشباب، بالإضافة إلى بناء مجمعات سكنية حديدة.
وترجع أهمية العاصمة الإدارية لموقعها المتميز وقربها من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والطرق الإقليمية والمحاور الرئيسية.
تساهم العاصمة الإدارية الجديدة في خلق حوالي 2 مليون فرصة عمل.
ومن المشروعات التي يتم إقامتها في "العاصمة الإدارية الجديدة" شبكة طرق رئيسية تبلغ حوالي 650 كيلومترا، وهذا الحجم لم تشهده أي مدينة في جمهورية مصر العربية.
كما سيتم إقامة "شبكات أنفاق للبنية الأساسية"، حيث ستقوم أنفاق البنية الأساسية على استيعاب مواسير البنية الأساسية بداخلها.
العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية
جذب مشروع العاصمة الإدارية الجديدة كمدينة ذكية، أحدث تكنولوجيات العصر وجميع الشركات العالمية في هذا المجال لتوفير أحدث الأنظمة التكنولوجية في المجالات كافة، وإدارة منظومته من خلال مراكز تحكم يتيح عبر كارت رئيسي موحد لقاطني عاصمة الشرق الأوسط، الحصول على كل الخدمات منها الشراء واستخدام كل وسائل المواصلات به وبالتالي فهو لا يحتاج إلى حمل نقود.
الطفرة المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة يتم التحكم فيها من خلال مركز تحكم وتشغيل مركزي يعمل بشبكة فايبر وأجهزة حساسة أوتوماتيكية، فضلا عن تغطية العاصمة بمنظومة كاميرات مرتبطة بالأقمار الاصطناعية مرتبطة بمركز التحكم الأمني ومرتبطة بمنظومات الإشارات وعند الحوادث أو الحرائق يتم التعامل معها فورا من خلال هذه المنظومة الإلكترونية المتقدمة والتي تعتمد على أحدث التكنولوجيا في العام.
التخطيط السليم يقود إلى نجاح العاصمة الإدارية الجديدة
نجاح مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تحقق قبل بلوغ المرحلة الثانية من تنفيذه؛ لاسيما وأنه مشروع استثماري من الدرجة الأولى أقيم على أرض صحراوية أصبحت قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد القومي، مع تضاعف سعر المتر الواحد للأرض 170 ضعفا بعد توصيل المرافق، وكذلك بيع 20 ألف فدان حتى الآن.
تتولى شركة العاصمة بيع المتر السكني بسعر يتراوح ما بين 4 إلى 5 آلاف جنيه والتجاري بسعر من 17 ألفا للمتر للارتفاع الذي يصل إلى 7 طوابق بعد الأرضي تتزايد بنسبة 5% لكل طابق بعد ذلك؛ ما سجل بيع مساحات بسعر وصل إلى 40 ألف جنيه للمتر الواحد لإقامة أبراج عليها.
عبقرية "العاصمة الإدارية الجديدة" كمشروع، تجسدت في تكلفة الحي الحكومي التي بلغت نحو 50 مليار جنيه لم تدفع الحكومة منها جنيها واحدا وتم تمويلها من حصيلة بيع الأراضي، وستقوم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بتحصيل قيمة إيجارية من الحكومة عند تسلمها هذه المنشآت والمباني، والحي الحكومي أقيم على مساحة 560 فدانا، ويضم 34 مبنا وزاريا ومبنى رئاسة الوزراء ومبنى مجلس النواب إلى جانب مبافي خدمية، ويتم حاليا بناء مقر مجلس الشيوخ.
المرحلة الأولى للمشروع يتراوح استثماراتها ما بين 700 إلى 800 مليار جنيه م تكلف الدولة جنيها واحدا، حيث إنه عند بداية التفكير في هذا المشروع كانت بتقديم إحدى الشركات عرضا تحصل بموجبه على نسبة 76%، فيما تحصل الحكومة على نسبة 24% ويتم التمويل من البنوك المصرية.
المشروع القومي عالج كل مشاكل العاصمة؛ الزحام والضوضاء وأعمال الصيانة، كانت محاور المشاكل الرئيسية للقاهرة الكبرى التي عكف القانمون على العاصمة الإدارية الجديدة لدراستها وابتكار كل الحلول لها اتساقا مع نبض الشارع المصري، ليصبح أولى مراحل العلاج بنقل جزء من القاهرة إلى خارجها.
كما خططت الشوارع بالعاصمة الإدارية الجديدة ليصل عرضها إلى 124 مترا وتضم 4 حارات في كل اتجاه إلى جانب حارتين للخدمة في كلا الاتجاهين، إلى جانب تلافي كل مشاكل القاهرة فيما يتعلق بالصيانة ووضع المرافق في خنادق حتى لا يتم تكسير الشوارع لإجراء الصيانة والإصلاح أو إضافة أي خدمات أو مرافق جديدة.
"التنوع والسرعة" سمة تميز شبكة المواصلات المخصصة للعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها إنشاء "المونوريل" والقطار المكهرب الذي سيتم الانتهاء منهما خلال عام ونصف العام إلى جانب حوالي ألف أتوبيس، وكذا محطة مترو "عدلي منصور" المركزية، وتربط العاصمة الإدارية الجديدة شبكة طرق عالية الجودة بمحاور الطرق حيث يربطها طريق السويس والعين السخنة والدائري الأوسطي إلى جانب الطرق الطولية والعرضية، ويباشر مطار العاصمة الإدارية الجديدة عمله بعد أن افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم تشغيله في الرحلات الداخلية إلى جانب الراغبين في استخدامه للوصول إلى الأماكن شرق القاهرة.
أما المرافق فيستعين المشروع القومي بالشركة الفرنسية التي تدير "كهرباء باريس" لإدارة منظومة الكهرباء بالعاصمة الإدارية الجديدة لمدة IO سنوات لتحقيق الاستفادة القصوى من الكهرباء وتقليل الفاقد الذي يصل في بعض المناطق إلى 35% في حين لا يتجاوز الفاقد 2% في باريس، حيث تم الاتفاق مع هذه الشركة بألا يتجاوز الفاقد هذه النسبة ويتم اقتسام العائد بين الجانبين بما يحقق أرباحا بنسبة 30%.
تستفيد العاصمة الإدارية الجديدة من لا يتجاوز فائض في الكهرباء في الشبكة القومية للكهرباء يتم الاعتماد على محطة العين السخنة للحصول على 1500 ميجا فولت أمبير تكفي العاصمة الجديدة حتى عام 034.
وفيما يتعلق بالمياه يتم حاليا إنشاء محطة لمد العاصمة بالمياه، فيما يحصل المشروع حاليا على 100 ألف متر مكعب من محطة العاشر من رمضان و100 ألف متر مكعب من محطة القاهرة الجديدة.
أما عن دبلوماسية العاصمة الإدارية الجديدة؛ تلقت شركة العاصمة الإدارية الجديدة ما يناهز طلبات من 100 سفارة لشراء أراض لإقامة مقار لبعثاتها الدبلوماسية في حي السفارات، وتم بيع نحو 500 فدان.
كما نجح المشروع القومي في تحقيق أعمق فلسفة بالتقارب المصري - الإفريقية بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ببناء 50 سفارة على نفقة شركة العاصمة تخصص للدول الإفريقية دعما للروابط الأخوية والتاريخية التي تربطها بمصر.
وعلى مستوى آخر من الدبلوماسية الشعبية - التجارية، يشهد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة في مرحلته الثانية تنفيذ العديد من الأفكار الجديدة على مساحة 47 ألف فدان تستهدف جذب الماركات العالمية في جميع المجالات كالإلكترونيات والكمبيوتر والخدمات الإلكترونية، وسيتم تقسيمها إلى مدن كمدينة للسجاد وأخرى للمفروشات والسيارات وإقامة مراكز تجارية متخصصة، يمكن من خلالها الانطلاق من هنا إلى العام.
فيما تقام المرحلة الثالثة من العاصمة الجديدة على مساحة 90 ألف فدان، ما يشير إلى أنه في غضون من 3 إلى 4 سنوات ستكون العاصمة شهدت تدفق السكان عليها معدلات كبيرة.
وتمتد تلك العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى الشركات الأجنبية التي جذبها جدول الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، ومنها مشروعات الأبراج وهي عبارة عن 20 برجا أكبرها يصل ارتفاعه إلى 324 مترا تعادل 80 طابقا وهو أعلى برج في إفريقيا، ويتم الاستعانة في تنفيذه بخبرات شركة قيمته 3 مليارات دولار، لكن تقوم بتنفيذه شركات مصرية إلى جانب الاستعانة بالشركات التي تعمل في مجال التكنلوجيا.
وبدءا في استفادة جموع المصريين منها، صرح العميد خالد الحسيني، المتحدث الرسمي باسم شركة العاصمة الإدارية الجديدة، أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة نهاية العام الحالي.
وأضاف "الحسيني"، أنه سيتم نقل جميع الوزارات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة بحلول 1 يوليو 2021 وبالتالي ستكون جميع الوزارات موظفيها بالعاصمة الإدارية خلال النصف الأول من العام المقبل، علما بأن نسبة التنفيذ بحي الوزارات بلغت 90% ونسبة تنفيذ 8 أحياء بالمرحلة الأولة للعاصمة الإدارية بلغت 80 - 90%.
