«حماية المستهلك».. «خط الدفاع» عن المواطنين أمام مخاطر الإعلانات الطبية المضللة

كل يوم يقع المئات ضحايا في فخ الإعلانات الوهمية التى تغرق الفضائيات ومواقع التواصل، فضلا عن الصحف، ولا نقصد فقط القنوات التى تبيع الخرافات وتزعم فك الأعمال وإبطال السحر وجلب الحبيب، لكن الإعلانات الأخطر هي التى تروج لأدوية كيماوية أو أعشاب تزعم أنها منشطات أو تعالج أمراضا مستعصية مثل السرطان والفشل الكلوى وأمراض القلب، لدرجة أن البعض بدأ في التوقف عن تعاطي الدواء الذى كتبه الطبيب ليحصل على الأدوية الوهمية التى لا يمكن التكهن بتركيبتها أو تحديد أضرارها التى تصل إلى الموت.

المفترض أن تكون إعلانات الأدوية حاصلة على تصريح من هيئة الدواء وإدارة الصيدلة فضلًا عن أن الفضائيات محظور عليها أن تعرض إعلانات تبيع الوهم لأنها تعتبر شريكا فى عمليات النصب، ولا يتوقف الأمر هُنا لكنه يمتد لإطلاق برامج طبية يظهر فيها غير المختصين ليتحدثوا عن الدواء والعلاج والطب ويقدموا نصائح غير علمية ولا طبية، والمريض يتصور أن كثرة ظهور هؤلاء الأطباء المزعومين يعنى أنهم أهل ثقة لكن الواقع غير ذلك، فحقيقة الأمر أن هؤلاء مجرد باعة وهم وتجار سوق سوداء، تقف وراءها عصابات تحقق أرباحا خرافية من تجارة الهواء لبرامج طبية وهمية يظهر فيها مدعون، ونحن أمام فضائيات ومواقع تواصل تنشر إعلانات قد تقتل المريض بدلًا من معالجته.

وقد أصبحت بعض هذه الجهات التى تروج أدوية ومنشطات وهمية تلجأ إلى مواقع التواصل هربًا من المسئولية المباشرة، بالرغم من وجود قوانين تمنع الترويج لأدوية غير مرخصة، ويفترض أن تتحرك نقابتا الأطباء والصيادلة لمواجهة تلك الظاهرة، وبمناسبة صدور قانون حماية المستهلك يفترض أن تكون هناك خطوات واضحة لتطبيق القانون على إعلانات الأدوية الوهمية، التى تمثل أقصى أنواع الخطر لأنها تتعلق بصحة مرضى قد يفقد بعضهم حياته فى حالة تصديق إعلانات بيع الوهم فى الفضائيات ومواقع التواصل.

كل تلك الوقائع والمخالفات تندرج تحت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط سواء كان ذلك بسلوك ايجابى أو سلبى فإن ترك المستهلك يعتقد خطأ بصحة معلومات عن طبيعة المنتج من شأنها خلق انطباع غير حقيقى لديه فى أى عنصر من عناصر المنتج الخاصة بطبيعة السلعة أو مكوناتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها هذه السلعة، أو خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، أو الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة، أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال.

ومخالفة أيضًا المادة 14 من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية الذى يحظر تداول الأغذية الخاصة أو الإعلان عنها بأى طريقة إلا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها من وزارة الصحة، كما أنها قد خالفت نص المادة 42 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات الذى يؤكد على ألا يتضمن الإعلان أي بيانات مضللة أو مخالفة لحقيقة المنتج، لذا تتعرض بعض القنوات العارضة لهذا الزيف لعقوبات تصل حد الغلق أحيانًا.

وقال إسلام الجزار، مسئول المكتب الإعلامي لرئيس جهاز حماية المستهلك، إن الجهاز يستهدف في المرحلة الراهنة تكثيف الحملات الرقابية على المخالفين لتقليل أعداد الشكاوى الواردة إلى الجهاز خاصة بعد أن سببت أضرارا بالغة لعدد من المتضررين.

مكملًا أن الجهاز دائم التحذير من التعامل مع المنتجات وخاصة الطبية منها التي تمس صحة الإنسان التي يتم شراؤها عبر المنصات الإلكترونية أو الانجراف وراء الإعلانات الخادعة التي تبث ليل نهار عبر القنوات الفضائية غير الشرعية، فبدلًا من أن تصبح مؤسسات الإعلام شريكا توعويا ضد المنتجات الضارة وضعت نفسها محل للاتهام ومناصفة الجرم مع الشركات المزيفة.

وبعد تفاقم الوضع نسق الجهاز مع "المجلس الأعلى للإعلام" في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة ووقف الإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع.

ونوه "الجزار" أن هناك من تلاعب بمنصات عرض الإعلانات لمحاصرة المستهلك أينما كان فاستغلوا منصات مواقع التواصل الاجتماعي للإفلات من الحجب والعقاب، لا سيما للإعلان عن سلع أو ملابس وتوصيلها إلى المستهلك، وبالرغم من وجود شركات وأفراد محل ثقة إلا أن المجال دخل فيه نصابون يبيعون ملابس أو أحذية أو أدوات كهربية بلا ضمانات وبعضها تكون مختلفة عن المواصفات الموضوعة بالإعلان وهذه المنصات التى تمارس النصب يفترض أن تكون هدفا لجهاز حماية المستهلك لأن التجارة لم تعد تقتصر على الأسواق والمولات أو محلات الجملة، لكن الإنترنت مجال للتجارة الإلكترونية من سنوات قبل فيسبوك، لذا تدخل للتعامل مع المواقع والجهات الوهمية التى تنصب على المواطنين وتبيع لهم سلعا منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات وترفض تعويض المستهلك.