مخالفات مالية وراء تأديب مسؤولين بـ«الشباب والرياضة» على المعاش

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في القضية رقم 237 لسنة 61 قضائية عليا، اليوم الثلاثاء، بمجازاة وكيلي وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية و3 مسئولين آخرين من مساعديهم بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية قبل إحالتهم للمعاش.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفين الخمسة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها بالقوانين واللوائح والتعليمات وأرتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

تضمن الحكم مجازاة «ع. س»، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته لموافقته على استئجار سيارة "تويوتا" مملوكة للجنة الرياضية رغم وجود سيارات أخرى تابعة للمديرية جهة عمله دون اعتماد مالي مخصص لذلك وقبل صدور قرار من الوزير المختص، ما ترتب عليه تحميل جهة عمله 24 ألف جنيه، واعتمد استمارة صرف حافز الإثابة وحصل على مبلغ 9800 جنيهًا دون وجه حق وبالمخالفة للقرارات الوزارية.

وتغريم «ط.ا»، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية بما يعادل ضعفي أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته بعد ثبوت اعتماده مستندات الصرف الخاصة بالحافز بنسبة 200% له وللأول ووكيل المديرية وتقاضى مبلغ 9400 جنيه بالمخالفة للتعليمات.

وقضت المحكمة بتغريم «م.ع»، مدير الحسابات بما يعادل ضعفي أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته اعتمد مستندات الصرف متضمنة صرف حافز بنسبة 200% للأول والثاني، و"م. ع" بإجمالي مبلغ 21 ألف جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات.

وبطلان قرار الإحالة بالنسبة للمحالة "ن. ع"، مديرة الشئون المالية والإدارية للمحاكمة.

وتغريم «ط. ح» مسئول الصيانة بالجراج و"س. م"، مديرة الشئون المالية، بما يعادل ضعفي أجرهما الوظيفي الذي كانا يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتهما لقيامه الأول بعرض طلب علي الثانية للموافقة علي استئجار السيارة بدون مبرر، بينما قامت هي بعرض علي المذكرة على المحال الأول لاستئجار السيارة.