رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شئون الأسرى: يجب منع إسرائيل من التمادى بانتهاكاتها

قدري أبو بكر
قدري أبو بكر

طالب رئيس هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدري أبوبكر، بالتعاون مع دائرة شئون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي بالقيام بمسئولياته القانونية والإنسانية تجاه المعتقلين الإداريين، والتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس.

ودعا أبوبكر، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم، لإيجاد آليات رادعة لوقف سياسة الاعتقال الإداري، ومساءلة الاحتلال عن خروقاته المتعمدة لأحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وذلك في رسائل متطابقة وجهها، اليوم الخميس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، ووزراء خارجية روسيا والصين والاتحاد الأوروبى، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأمين عام الجامعة العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامى.

وأطلع الجهات الدولية على تفاصيل الوضع الخطير للأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام، والذي يتهدده خطر الموت، بعد التدهور الذى طرأ على صحته إثر دخوله الشهر الرابع احتجاجًا على اعتقاله الإداري، محملًا سلطات الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياته.

وأكد أن "الإضراب المفتوح عن الطعام هو أحد أشكال الاحتجاج السلمى على الصعيد الإنساني، الذي يجبر المعتقلين الفلسطينيين على استخدامه من أجل الدفاع عن كرامتهم وحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى، للرد على السياسات العنصرية الظالمة التي يواجهونها في سجون الاحتلال".

وأشار إلى وجود 350 معتقلًا إداريًا، منهم ثلاثة أسرى شرعوا فى إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري إلى جانب ماهر الأخرس، وهم: محمود السعدى، ومحمد الزغير، وباسل الريماوى، مؤكدًا ما أجازته قواعد القانون الدولي بشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين وقت الحرب بما فيها المادتان 78 و76، وما ضمنه قانون حقوق الإنسان، وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المواد 9 و10 و11، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادتين 9 و14 بحق المعتقل فى المحاكمة العادلة وفى إخضاع اعتقال الشخص لمراجعة قضائية حقيقية لمنع الاعتقال التعسفى.

وشدد أبوبكر على ضرورة التدخل الفورى لمنع إسرائيل من التمادى فى انتهاكاتها وردع جرائمها، ووقف سياسة الاعتقال التعسفى غير القانونية التى تستخدمها كأداة للعقاب الجماعى ضد الشعب الفلسطينى، والإسراع فى إنقاذ حياة الأخرس قبل فوات الأوان.