رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 26 أكتوبر 2020 الموافق 09 ربيع الأول 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
ماجد حبته
ماجد حبته

مقاطعة تركيا.. صفعات جديدة

السبت 17/أكتوبر/2020 - 07:29 م
طباعة

صفعات جديدة تلقاها الرئيس التركى، عبر كل العلامات التجارية، التى تحمل «باركود» يبدأ برقم ٨٦٩، ومع مشاركة أكبر المراكز والأسواق التجارية السعودية، انتشرت الحملات الشعبية لمقاطعة المنتجات التركية، على نطاق واسع، فى مصر، الإمارات، العراق، المغرب، و... و... وغيرها، ردًا على دعم تركيا للإرهاب ورفضًا لتدخلها فى الشئون الداخلية لدول المنطقة.
هاشتاج أو وسم «الحملة الشعبية لمقاطعة تركيا» يتصدّر قائمة الأعلى تداولًا، على شبكة «تويتر»، مع هاشتاجات أو وسوم أخرى شبيهة، وانتشرت مقاطع فيديو تقوم بتوثيق نجاح حملات مقاطعة المنتجات التركية، ظهرت فيها لافتات على واجهات مراكز التسوق وفى داخلها، تعتذر عن عدم بيع تلك المنتجات، بالإضافة إلى مقاطع أخرى رصدت إزالتها من على الأرفف، وأخرى لشركات استجابت بطرق مختلفة «شركات كبرى، متوسطة وصغيرة، محال بيع تجزئة، والعديد من المقاهى»، كلها أعلن عن مقاطعته المنتجات التركية ووقف استيرادها وبيعها، وتوفير بدائل من المنتجات الوطنية أو منتجات الدول الشقيقة والصديقة.
فى حسابها على تويتر، قالت «أسواق الوطنية»: «لا نبيع المنتجات التركية، ونؤكد على عدم تعاملنا مع أى شركات تركية فى أى مجال، تضامنًا مع الحملة الشعبية ضد تصرفات حكومة تركيا تجاه وطننا الغالى»، وذكرت «أسواق عبدالله العثيم»، فى بيان، أنها قامت بتوفير بدائل للمنتجات التركية، وأعلن «الجرودى للحبوب والأعلاف» عن سحب المنتجات التركية من محلاته تضامنًا مع الحملة الشعبية «لمقاطعة النظام المفسد»، وأكد حسن بن حمود أن مكتبه الذى يعمل فى مجال الشحن «يعلن وبشكل نهائى عن عدم استقبال أى شحنات إلى تركيا». عشرات الآلاف من المغردين شكروا الشركات التى أعلنت عن مقاطعتها وطالبوا بدعمها، ودعوا بقية الشركات إلى الانضمام لها، مؤكدين أن ‏موضوع مقاطعة المنتجات التركية، يتجاوز حدود الاقتصاد والتجارة، إلى حدود العزة والكرامة، بسبب الإساءات المتكررة من الرئيس التركى التى تحمل ‏الكره لكل ما هو عربى، وتوسعت دائرة حملة المقاطعة من المنتجات التركية إلى أى منتجات للشركات العالمية، التى يتم إنتاجها أو تصنيعها فى تركيا، كما امتدت لتشمل المطالبة بوقف الاستثمارات السعودية فى تركيا، والتى تتنوع بين العقارية والمالية والاتصالات والصناعة والطاقة، أو توجه السياح العرب إليها، أو الاستيراد من تركيا.
عجلان العجلان، رئيس «مجلس الغرف التجارية» السعودى، الذى أشعل حملة المقاطعة بتغريداته وتصريحاته، قفز خطوة إلى الأمام ودعا المستثمرين الخليجيين فى ‎تركيا إلى ضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه السياسات التركية العدائية، وحتى تدرك أهمية هذه الخطوة نشير إلى أن استثمارات هؤلاء تقدر بحوالى ١٩ مليار دولار، وأن مستثمرى دول الخليج يحتلون المرتبة الثالثة فى قائمة أكبر المستثمرين الأجانب بعد البريطانيين والهولنديين.
فى مصر، انطلقت عدة حملات، أطلق إحداها زميلنا وصديقنا محمد الباز، مساء أمس الأول، الجمعة، فى برنامجه على قناة «النهار». وكنا قد طالبنا، الخميس، بإطلاق حملة شعبية، مصرية وعربية، لمقاطعة كل ما هو تركى، إلى أن يقوم من يستعملون رجب طيب أردوغان بالتخلص منه، إنقاذًا لما يمكن إنقاذه، بعد أن بات الشعب التركى عاجزًا عن فعل ذلك.
حملات مقاطعة المنتجات التركية بدأت منذ ٢٠١٣، ويُحسب لزميلنا وصديقنا محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء»، أنه أطلق عدة حملات، منذ منتصف يوليو ٢٠١٣، وطالب مرارًا بضرورة إعادة النظر فى الاتفاقيات التجارية بين البلدين، وأكد أنه يمكن الاعتماد على المنتجات البديلة، وما أكثرها، حتى يتم الاستغناء فعليًا عن السلع والمنتجات التركية، لحين تنبه الشعب التركى المتضرر من حملة المقاطعة، لممارسات أردوغان اللا أخلاقية. ما اختلف الآن هو درجة الاستجابة، غير المسبوقة، وتزامنها مع الأزمة الطاحنة التى يمر بها الاقتصاد التركى والتى تسببت فى انهيار الليرة وتراجع الاحتياطى النقدى بمعدلات مخيفة، فى ظل توقف تدفق رءوس الأموال الأجنبية وهروب المستثمرين، نتيجة فشل الرئيس التركى فى إدارة الأزمات الداخلية والخارجية، السياسية والاقتصادية.
لم تصدر السلطات التركية، إلى الآن، أى تعليق بشأن حجم الخسائر الحالية أو المتوقعة مستقبلًا، لحملات المقاطعة، إلا أن لطفو سافاش، رئيس بلدية «هاتاى» التركية، تحدث عن أضرار بالغة لحقت برجال أعمال البلدية، وضمنيًا، ظهر أثر المقاطعة السعودية، فى بيان صدر منذ أيام عن رؤساء أكبر ٨ مجموعات أعمال تركية، تضم شركات منسوجات، مقاولين، رجال أعمال بارزين، مسئولى نقابات عمالية، جمعية المصدرين، واتحاد غرف وبورصات السلع.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الآلة الدعائية التركية، القطرية، والإخوانية، استندت إلى نشاط ذبابها الإلكترونى، على شبكات التواصل الاجتماعى، لتزعم أن هناك حملة مضادة لدعم المنتجات التركية، وفى «نفس» واحد، زعمت «الجزيرة» وأخواتها ووكالة أنباء «الأناضول» وشبيهاتها، أن المشاركين فى تلك الحملة أشادوا «بموقف تركيا الداعم للشعوب العربية والإسلامية، ومساندتها لقضايا المظلومين والمقهورين حول العالم»!