ورشة عمل لمناقشة إجراءات الإشراف على انتخابات «النواب»

يعقد مركز الدراسات والبحوث القضائية بمجلس الدولة، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات؛ ورشة عمل حول إشراف القضاة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ولمناقشة أهم الإجراءات والقواعد المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية.

وتنعقد ورشة العمل بفندق الماسة بمدينة نصر، صباح يوم الثلاثاء، بحضور رئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والأمين العام لمجلس الدولة، ولفيف من شيوخ قضاة المجلس، وبحضور أكثر من 350 من قضاة وأعضاء المجلس.

وقال المستشار طه كرسوع المتحدث الرسمي والأمين العام لمجلس الدولة، إن ورشة العمل تأتي في إطار إعداد وتجهيز قضاة المجلس للمشاركة في عملية الإشراف على الانتخابات البرلمانية 2020، كمسئولية قومية تحتم على الجميع الإعداد الجيد لها وحسن إدارتها والمشاركة فيها، وسيتم مناقشة الإشراف القضائي على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة، ودور القاضي في الإشراف على عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به أثناء قيامه بتلك المهام.

وتتضمن الدورة التدريبية جلسة افتتاحية برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يعقبها كلمة للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حول الإشراف القضائي على انتخابات مجلس النواب، ودور الهيئة الوطنية واختصاصات.

وتأتى الجلسة الأولى بالدورة التدريبية بعنوان الإشراف القضائى على الانتخابات وأهمية إشراف أعضاء الجهات والهيئات القضائية على العملية الانتخابية وعمل اللجان العامة والتى تتضمن كلمة للمستشار الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

والجلسة الثانية تأتى بعنوان دور وأداء القاضى فى الاشراف على مجريات عملية الاقتراع باللجان الفرعية وما يجب أن يتحلى به عند مباشرته لدوره والتى يلقى فيها كلمة للمستشار فارس سعد فام نائب رئيس مجلس الدولة وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

أما الجلسة الثالثة فهى بعنوان الاجراءات الاحترازية التي يتعين مراعاتها خلال مباشرة القاضي لعمله والإجراءات التى تتخذها الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان حسن سير وتنظيم العملية الانتخابية والتى يتحدث فيها المستشار وليد محمود وكيل عام هيئة النيابة الإدارية وعضو الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات.