رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسباب الحكم على سما المصري في سب ريهام سعيد

سما المصري
سما المصري

اودعت محكمة الجنح الاقتصادية برئاسة المستشارة مروة هشام بركات، أسباب حكمها على سما المصري في الجنحة رقم 535 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة وقضت بمعاقبة سما المصري بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة 200 ألف جنيه.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الواقعة حسمبا استقر ووقر في يقين المحكمة واطمأن وجدانها وارتاح ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتمثل فيما تضمنته العريضة رقم 11598 لسنة 2019 عرائض النائب العام والمقيدة برقم 2208 لسنة 2019 إداري الأزبكية المقدمة من المحامي شعبان سعيد بصفته وكيلا عن الشاكية ريهام عمرو عصمت حسن سعيد وشهرتها ريهام سعيد لتضرر موكلته من قيام المشكو في حقها بتصوير مقطع فيديو مدته 11 دقيقة تقريبا تقوم من خلاله بالحديث والتعليق على الشاكية وما قررته في حلقة عن مرضى السمنة في إحدى حلقات برنامجها، حيث قامت المشكو في حقها بتوجيه عبارات سب وقذف وانتهاك لحرمة الحياة الخاصة للشاكية.

وأضافت الحيثيات أن النيابة العامة باشرت التحقيقات وبسوال الشاكية ريهام سعيد بتاريخ 11 11 2019 ردت بذات مضمون ما جاء بشكواها ومن ثم وبعرض مقطع الفيديو محتوى القرص المدمج المرفق بالعريضة عليها من خلال جهاز الحاسب الآلي الخاص بالنيابة العامة، أقرت الشاكية أن المشكو في حقها هي التي تقوم بالحديث بمقطع الفيديو محل شكواها كما تبين للنيابة العامة من مطالعته أن محتوى الفيديو مطابق للوصف ويحتوي على ذات العبارات الواردة بشكوى الشاكية.

وأشارت الحيثيات إلى أنه بسؤال وكيل المشكو في حقها أشرف ناجي، قرر قيام موكلته بتصوير مقطع الفيديو بحديقة مسكنها للتعليق على مضمون الحلقة التي قامت الشاكية بالتحدث فيها عن مرضى السمنة، لكن دون ألفاظ خارجة، وكان ذلك من قبيل النقد من موكلته على مضمون الحلقة ككافة الأشخاص الذين انتقدوها وعلقوا عليها مثلها مثل مئات الفيديوهات التي انتقدت الشاكية.

كما أشارت المحكمة إلى أن ما أوردته من تلخيص للوقائع وما أوردته من أحكام قانونية وأحكام محكمة النقض هو جزء لا يتجزأ من الأسباب ولما كان ما تقدم وبالبناء عليه ومن الثابت للمحكمة من واقع مطالعتها لأوراق الدعوى ومستنداتها ترى أنها تطمئن لصحة إسناد التهم محل الدعوى التي ستتعرض لها المحكمة لاحقا في أسبابها تفصيلا وتطمئن لثبوتها تلك من واقع مجموعة من الأدلة والقرائن منها ما جاء باعتراف المتهمة أمام المحكمة من قيامها بتسجيل مقطع الفيديو المصور واقعة الاتهام وإرساله لبعض من أصدقائها.