تقرير جديد يفضح سياسات قطر لقتل العمال جوعا

كشف تقرير جديد اليوم الإثنين لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، عن تعرض العمالة في قطر لانتهاكات إنسانية يومية، مشيرةً إلى أن العمالة المهاجرة الضخمة في قطر، يتم استغلالها من قبل أصحاب العمل الذين يمنعون الأجور ويهددون بطرد العمالة، الأمر الذي قد يدفع البعض لعدم القدرة على توفير أموال للطعام.

وأوضح التقرير أن الانتهاكات استمرت على نطاق واسع حتى بعد تعهد قطر بوضع قوانين لحماية العمالة المهاجرة، حيث أن أكثر من 90% من العمالة يتعرضون للانتهاكات الحقوقية، وواجهت قطر انتقادات متواصلة بحق العمالة، خاصة عندما فازت باستضافة كأس العالم 2022.

ونوهت المنظمة على أنها قابلت أكثر من 93 عاملًا وافدًا يعملون في أكثر من 60 شركة أو صاحب عمل وراجعت الوثائق القانونية كجزء من تحقيقها.

وقالت المنظمة الحقوقية ومقرها نيويورك في تقريرها: «أصحاب العمل المستقلون، وكذلك أولئك الذين يديرون شركات توريد العمالة، كثيرًا ما يؤخرون أو يقتطعون بشكل تعسفي أجور العمال».

وأضافت: «غالبا ما يمتنع أصحاب العمل عن دفع أجور العمل الإضافي المضمون تعاقديًا ومزايا نهاية الخدمة، وينتهكون بانتظام عقودهم مع العمال المهاجرين دون عقاب».

وتابعت، منذ ظهور فيروس كورونا لأول مرة في قطر، ظهرت الانتهاكات ضد العمالة بشكل متكرر، فقد أصابت الجائحة العديد من قطاعات الاقتصاد، وترك العديد من أصحاب العمل غير قادرين على دفع الأجور.

وكشف العمال لـ «هيومن رايتس ووتش»، عن توقف أصحاب العمل عن دفع أجورهم، وأنهم كافحوا لشراء الطعام لأنفسهم.

فيما دعت «هيومن رايتس ووتش» قطر إلى سن توصيات من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة لوضع قوانين الدفع الفوري وحماية الحسابات المصرفية وإدخال أحكام عاجلة في حالات عدم السداد.

على الجانب الآخر، ردت الحكومة القطرية على تقرير المنظمة، ووصفته بـ«المضلل»، مشيرة إلى أن «هيومن رايتس ووتش» ضللت عمدًا قراء تقريرها أثناء قيامها بإيذاء أولئك الذين تزعم أنهم يساعدونهم.

من جانبه، قال مكتب الاتصال الحكومي إن الدراسة تحتوي على معلومات غير دقيقة ولا تعكس الظروف الحالية، وكان من الممكن معالجتها إذا تم إبلاغ المسؤولين بها.

وسلّط تقرير «هيومن رايتس ووتش» المكون من 78 صفحة الضوء على قضية حارس أمن أوغندي حصل على وعد بمبلغ 329 دولارًا أمريكيًا في الشهر، ولكن بين سبتمبر 2019 وديسمبر 2019، أخذ أجره لمدة شهر واحد فقط.

وقال العامل للمنظمة الحقوقية: «يعتقدون أن هذا ما يكفي من المال للبقاء على قيد الحياة لمدة شهر في قطر؟، إنه ليس كذلك، أنا أتضور جوعًا، وعائلتي تتضور جوعًا من أجل الطعام».

وأوضح مكتب الاتصال العام إن «التوصيات الواردة في تقرير هيومن رايتس ووتش يجري تنفيذها بالفعل أو أنها في طريقها لبدء التنفيذ».