نص تقرير «تشريعية البرلمان» بشأن تعديلات الشهر العقاري

تنشر "الدستور" تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

وأشار التقرير إلى أن الثروة العقارية تعد من أحد أهم ركائز الاقتصاد القومي، والتي تنمو قيمتها السوقية يومًا بعد يوم، كما أن حق الملكية من الحقوق الأساسية والتي اهتم الدستور بحمايتها في المادة (33) والتي تنص على:

"تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية"، ولما كانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، ونظرًا لوقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين وعزوفهم عن تسجيل ملكيتها لصعوبة الإجراءات، وليس بسبب قيمة الرسوم، مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية.

وواجه مشروع القانون هذه المشكلة في المدن الجديدة بصدور القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات بإجراءات ميسرة، ورتب على عدم اتباع تلك الإجراءات عدم نقل الخدمات (مياه – كهرباء – غاز) إلى المشتري إلا إذا سجل ملكيته في الشهر العقاري. اضغط هنا