خطة «الداخلية» لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

أكدت مصادر بوزارة الداخلية، انتشار قواتها بنطاق المحافظات التي تجرى بها انتخابات مجلس الشيوخ يومي الثلاثاء والأربعاء 11،12 أغسطس الجاري، حيث تمت مراجعة كل الخطط الأمنية والدفع بتشكيلات أمنية وأفراد مسلحين ومجموعات العمليات الخاصة والانتشار السريع والدفاع المدني والمفرقعات والأمن المركزي والمرور والحماية المدنية للمشاركة في عمليات التأمين.

وشددت المصادر على أن الداخلية، ستتعامل بقوة وحسم مع الخارجين عن القانون، ولن تسمح لأحد بتعطيل الانتخابات، مؤكدًا أن القوات جاهزة للتأمين.

وبدأت وزارة الداخلية في وضع اللمسات الأخيرة لخطة نشر قواتها بكل المحافظات لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها بكل محافظات الجمهورية.

وكلف اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، مساعديه والقيادات الأمنية بالدفع بتشكيلات أمنية ومجموعات العمليات الخاصة والانتشار السريع والدفاع المدني والأمن المركزي والحماية المدنية والمفرقعات والمرور والاستعانة بضباط وأفراد المصالح الشرطية للمشاركة في عملية التأمين.

وعقد الوزير عدة اجتماعات مع مساعديه ومديري الأمن والقوات المشاركة في تأمين انتخابات مجلس الشيوخ؛ لمراجعة الخطط الأمنية قبل أيام من تحرك القوات إلى مقار اللجان لإجراء عمليات التأمين الشاملة.

ووضع الوزير ومساعديه خططًا بديلة لاستخدامها حال وقوع أي طوارئ، وتم تعزيز الخدمات الأمنية في محافظات مسرح العمليات خاصة سيناء، وتكثيف الوجود الأمني بمقار إقامة القضاة وتأمين توجههم لشمال سيناء وجنوبها بالطيران، وتأمين حركة تنقلاتهم الداخلية بخطوط سير محددة حتى انتهاء عمليات التصويت والفرز، وصولًا إلى إعلان النتيجة.

ووجهت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة استهدفت العناصر الإرهابية والمسجلين خطر والخارجين عن القانون، من خلال مأموريات أمنية للأمن العام، في إطار الضربات الاستباقية التي توجهها وزارة الداخلية للعناصر الإرهابية لمنع الجريمة قبل وقوعها، وإحباط أي مظاهر إخلال بالأمن العام.

واستعدت الداخلية بغرف عمليات بجميع مديريات الأمن؛ لمراقبة محيط المناطق التي يجرى بنطاقها الانتخابات متصلة بالغرفة الرئيسية بوزارة الداخلية، لتلقى الشكاوى وسرعة فحصها عبر خاصية الكونفراس للتدخل السريع واتخاذ القرار المناسب.

وتقف وزارة الداخلية على مسافة واحدة من جميع المرشحين للانتخابات، وعدم التدخل فى سير العملية الانتخابية، إلا بطلب من عضو الهيئة القضائية، والعمل الدئوب على حراسة إرادة الشعب المصري وحماية الاستحقاق الديمقراطي.

وشددت مصادر بوزارة الداخلية أن جميع المواطنين سيتمكنوا من الإدلاء بصوتهم وفقًا للقانون، وأن رجال الأمن قادرين على حماية إرادة المصريين وتوفير مناخ طيب لهم يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم بحرية وشفافية.

وأكد وزير الداخلية من خلال اجتماعات دائمة مع قوات الأمن المشاركة في عمليات تأمين الانتخابات، على ضرورة التزام القوات بمعايير اليقظة والكفاءة وحسن التعامل مع المواطنين وتوسيع دائرة الاشتباه الجنائي والسياسىي ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى لجان التصويت بسهولة ويسر.

وطالب مساعدو الوزير من قوات الأمن تحقيق معيار النظام وعدم السماح لأحد بترك سيارته بالقرب من محيط اللجان الانتخابية وركن السيارات في الأماكن المحددة لذلك مع ضرورة تامينها، كما وجهوا بتسيير حركة المرور والعمل على تأمين المحاور والطرق الرئيسية والشوارع المؤدية إلى مقار اللجان الانتخابية، وعدم السماح للمرشحين بوضع لافتات على بطريقة تعوق حركة المرور او تعرض المواطنين وممتلكاتهم للخطر والالتزام بالعايا المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعزيز التواجد الأمنى خارج اللجان الانتخابية، وإجراء عمليات مسح شامل للجان من الداخل قبل إجراء عملية التصويت وتعقيم اللجان.

وتشمل عمليات التأمين تعزيز الخدمات الأمنية على استراحات إقامة القضاة في المحافظات، والدفع بمجموعات وتشكيلات أمنية لحمايتهم، والاستعانة بالأجهزة الحديثة والكلاب البوليسية المدربة؛ للكشف عن أي مؤشرات لأعمال تخريبية قد يشرع في تنفيذها أعداء الشعب المصري، بهدف سرعة التعامل معها، بالإضافة إلى تأمين تحركات القضاة من أماكن إقامتهم مرورًا بالذهاب إلى اللجان الانتخابية حتى انتهاء الانتخابات والخروج بالمظهر الحضاري الذي يحظى بإعجاب وتقدير جميع دول العالم.

وشدد وزير الداخلية على الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين والقوائم وعدم الانحياز لأحد على حساب آخر وكذلك الإلتزام من جانب القوات بارتداء الكمامات الوقائية من فيروس كورونا، وتنفيذ قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بتنظيم دخول الناخبين بالكمامات حرصًا على الجميع وتفاديًا لنشر العدوى وكذلك تنظيم طوابير الناخبين على مسافة آمنة.

كما طلبت القيادة الأمنية من قوات التأمين توسيع دائرة الاشتباه سواء السياسي أو الجنائي وضبط المشتبه بهم بمحيط اللجان، وعناصر الشغب التي تحاول
تعطيل عملية التصويت، والتأثير على الناخبين، والتصدى لأية محاولات فوضوية.

والاهتمام بالجانب الإنساني ومساعدة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة فى الوصول إلى لجانهم بسهولة للتصويت، من خلال توفير مئات من الكراسي المتحركة لنقلهم وصولًا إلى صناديق الاقتراع.

وكذلك مكافحة التحرش وحماية المرأة المصرية، ونبهت أجهزة الأمن على ضابطات قسم مكافحة العنف ضد المرأة بمواجهة المتحرشين، وعدم السماح للرجال بالاقتراب من طوابير السيدات، ومنع الاختلاط وتسهيل مهمة دخول وخروج السيدات إلى اللجان دون مضايقات أو معاكسات من أحد.