رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل «التشكيليين» يعتذر عن الاستمرار في منصبه

نقابة الفنانين التشكيليين
نقابة الفنانين التشكيليين

اعتذر الفنان عادل عبدالرحمن، وكيل نقابة الفنانين التشكيليين، عن الاستمرار في منصبه، في بيان رسمي وجهه للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة.

وقال عبدالرحمن، في بيان نشره عبر "فيسبوك": "إلى الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة الفاضلة، باعتبارها المسؤول والراعي الأول لنقابة الفنانين التشكيليين، إلى زملائي الفنانين التشكيليين الأعزاء (أعضاء الجمعية العمومية)، الذين انتخبوني عضوًا لمجلس الإدارة لخدمة مصالح الأعضاء والعضوات، إلى الأفاضل والفضليات أعضاء المجلس الذين انتخبونى وكيلا لنقابة الفنانين التشكيليين دون أن تكون لهم بي سابق معرفة، لتوسمهم في المقدرة والكفاءة والإخلاص والخبرة والرغبة في الإضافة والتطوير لصالح الأعضاء دون التطلع لأية مصالح شخصية، اسمحوا لي أن أتقدم لحضراتكم باعتذاري عن الاستمرار في هذا العمل الخدمي التطوعي، الذي قدمت فيه الكثير من الجهد والعرق في وقت قصير وعصيب، عن حب ورضا وقناعة، خاصة في ظل ظروف الجائحة والحظر".

وأضاف في بيانه: "لم أتوان لحظة واحدة عن تلبية نداء الواجب والحضور للنقابة أو البنوك أو متابعة اللجان المنوط بي العمل بها أو رئاستها، ومنها لجان القيد وممارسة المهنة وشعبة التصوير ومتابعة الجانب الإداري والتواصل مع الزملاء المرضى ومتابعة أمور المعاشات وتوقيع الشيكات وخلافه، بغية إنجاز مصالح الزملاء من خلال صلاحياتي الواضحة والمحددة ببنود اللائحة، وكنت أتمنى الاستمرار في العطاء والتغيير والتطوير في إطار المجلس وقراراته؛ التي كان يجب أن تبنى على المشورة وتقبل الرأي واحترام الرأي الآخر واحتواء الزملاء المنتخبين من الجمعية العمومية لثقة الزملاء بهم، والالتزام برأي الأغلبية".

وعدد عبد الرحمن أسباب استقالته: "لولا الوضع الحرج الذي آلت إليه النقابة من انقسام وتشرذم وصراعات؛ كان يمكن وأدها منذ الشررة الأولى في الاجتماع الأول، لولا الإصرار على القرارات الفردية من جانب النقيبة، وعدم إطلاع أعضاء المجلس على مستجدات الأمور لمناقشتها واتخاذ قرارات حكيمة، تحكمها بنود اللائحة والقانون ومصالح الفنانين وتبادل الاحترام قبل كل شيىء، قرارات مدعومة من الأغلبية، إلا أن هذا لم يتحقق لمدة تربو على الخمسة أشهر، إلى جانب محاولات إقصائي الدائمة والمستمرة من جانبها منذ الاجتماع الأول للمجلس في 27 يناير 2020".