«الأسقفية»: كنا نأمل أن تحل الخلافات بعيدًا عن المحاكم

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها في الطعن رقم ٨٣٥٠٢ لسنه ٦٣ق. عليا بعدم جواز فصل الكنيسة الأسقفية عن الطائفة الإنجيلية.

من جانبه، قالت الكنيسة الأسقفية في بيانا لها اليوم: «صدر بيانًا من الطائفة الإنجيلية عن إحدى القضايا التى تم الحكم فيها منذ شهرين، والبيان للأسف يدعى بطريقة خاطئة أن التقاضى بين الطائفة الإنجيلية والطائفة الأسقفية الأنجليكانية، قد وصل الى نهايته حيث ذكر البيان أن هذا الحكم هو نهاية شاملة لهذا النزاع وغلق للملف، وهذا قول غير صحيح بالمرة لأنه لا يزال هناك عدد من القضايا المتداولة أمام المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري».

وتابعت: «كنا نأمل أن تُحل كل هذه الخلافات بعيدًا عن المحاكم العامة تنفيذًا لتعاليم الكتاب المقدس، وبالفعل تقدمنا باقتراح يحل المشكلة وديًا من خلال مذكرة تضمن التفاهم والتعاون المشترك بين الطائفتين، وتقدمنا بهذا الإقتراح كتابة إلى رئيس الطائفة الإنجيلية لعرضه على المجلس الإنجيلي العام، وأوضحنا أن موقف الطائفة الأسقفية يختلف عن موقف المذاهب التابعة للطائفة الإنجيلية، لكون تلك المذاهب اكتسبت هويتها من خلال الشخصية الإعتبارية للطائفة الإنجيلية، وذلك لأنها أنشئت بعد تكوين الطائفة الإنجيلية، وعقيدتها إنجيلية».

وأضافت: «لكن للأسف، لم نتلق أى رد على هذا المقترح الودى، ونحن لا نجد أى مبرر لإجبار شعب الطائفة الأسقفية على الإنتماء الى الطائفة الإنجيلية، لأن ذلك يتنافى مع الحقوق والحريات التى نص عليها دستور مصر العظيم الصادر عام 2014».

وواصل: «أما بالنسبة للحكم المشار اليه فى البيان، فنذكر الحقائق الآتية أولا: أن المدعى فى هذه القضية هو الأستاذ فؤاد رشدى ميخائيل، ولقد رفعها بصفته الشخصية، لأنه لا يرضى كعضو فى الكنيسة الأسقفية أن يجبر على الانتماء إلى طائفة أخرى، لأن ذلك يتعارض مع دستور بلادنا الذى يمنح حرية الاعتقاد لكل مواطن مصرى؛ ولأن الانضمام المزعوم للطائفة الإنجيلية يخالف الثابت بمحاضر إجتماعات سنودس أبروشية مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى، ومحاضر اجتماعات سنودس الإقليم والثابت بهما عدم عرض أى طلب بخصوص هذا الانضمام المزعوم، وكذلك عدم اتخاذ أى قرار بالانضمام للطائفة الإنجيلية.. لقد تم الحكم في هذه القضية؛ منذ شهرين فلماذا الإشارة إليها الآن؟ والإجابة هى أن البيان جاء كرد فعل لتدشين إقليم الأسكندرية للطائفة الأسقفية الأنجليكانية وتعيين نيافة المطران منير حنا، كأول رئيس أساقفة لهذا الإقليم؛ وأيضًا كرد فعل لرسائل الترحيب والتهنئة التي انهالت من كل القادة الدينيين من داخل مصر وخارجها لهذا الحدث المشرف لمصر كلها، وكمحاولة للتأثير على الرأى العام قبل النظر فى القضايا المتداولة؛ ولكننا نثق فى أن القضاء المصرى العادل والشامخ يستطيع ببوارقه التى تضئ كل شيء أن يزن الأمور من خلف الأقوال والأفعال».

وتابعت: أنه بدأت خدمة الكنيسة الاسقفية-الانجليكانية بمصر في بداية القرن التاسع عشر؛ تم الاعتراف بها رسميًا في 1839، عندما منح محمد علي باشا، والي مصر في ذلك الوقت، قطعة أرض بمدينة الأسكندرية لبناء أول كنيسة أسقفية - انجليكانية في هذه المدينة العريقة، وهي كاتدرائية القديس مرقس ومنذ ذلك الحين، تعترف الحكومة المصرية بالكنيسة الاسقفية - الانجليكانية ككنيسة دولية مقر قيادتها في كانتربري بإنجلترا، وقد صدرت مجموعة من القرارات الملكية والجمهورية ببناء كنائس الطائفة، آخرها عام 2002، ومنها قانون 44 لسنة 1928 والصادر من مجلس النواب المصرى لإنشاء كاتدرائية جميع القديسين فى مدينة القاهرة، وفى الوقت الحالى أبروشية الكنيسة الأسقفية فى مصر، تتبع إقليم الأسكندرية، وهو أحد إقاليم أتحاد الكنائس الأسقفية - الأنجليكانية فى العالم، والذى يعتبر ثالث أكبر طائفة مسيحية فى العالم، حيث يبلغ عدد أتباعها 90 مليونًا منتشرين فى 164 دولة من العالم، بينما نشأت الطائفة الإنجيلية عام 1902م، ككنيسة محلية فقط ليس لها رئاسة خارج القطر مثل الكنيسة الاسقفية - الانجليكانية، والتي تم الاعتراف بها قبل الطائفة الإنجيلية بـ 63 عامًا.

يذكر أن الكنيسة الأسقفية- الأنجليكانية هى عضو مستقل ومؤسِس لمجلس كنائس مصر، وأيضًا عضو مستقل فى بيت العائلة المصرية، ومجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس الكنائس العالمى، ومجلس كنائس كل إفريقيا.

وأكدت أنه لا يمكن للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية أن تندرج تحت الطائفة الإنجيلية بسبب صدور حكم نهائى، وبات من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 962 لسنة 27 القضائية بجلسة 11 يناير 1986 ويقضى هذا الحكم أنه لا يجوز للكنيسة الأسقفية أن تكون جزءًا من الطائفة الإنجيلية في ضوء أحكام الأمر العالى الصادر خلال 1902م؛ بشأن الإنجيليين الوطنيين وهذا يبطل جميع المستندات التى قدمت من الطائفة الإنجيلية لهيئة المحكمة، ولا يمكن أن تخضع أبروشية الكنيسة الأسقفية فى مصر لرئاستين كنسيتين فى نفس الوقت (إقليم الإسكندرية والطائفة الإنجيلية)، ويشرف إقليم الإسكندرية على 9 دول إفريقية خارج مصر، فى حين أن سلطة الطائفة الإنجيلية تقتصر على الكنائس الإنجيلية فى مصر، بالإضافة إلى أن عقيدة وهوية الكنيسة الأسقفية أنها كنيسة كاثوليكية ومصلحة، لأن الكنيسة الأسقفية تتمسك بالتقليد الكاثوليكى الذى لا يتعارض مع الكتاب المقدس؛ وفى ذات الوقت تتمسك بفكر الإصلاح؛ ولا يمكن اختزال عقيدة الكنيسة الأسقفية الى جانب واحد من هذين الجانبين.

واختتمت: «بالرغم مما سبق، فنحن نحترم ونقدر الطائفة الإنجيلية وقادتها ونرحب بالتعاون معها مثل تعاوننا مع باقى الطوائف المسيحية الأخرى فى خدمة الله وبلادنا الحبيبة مصر».