«ماعت» تطالب بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها تركيا بشمال سوريا
عقد اليوم بجنيف جلسة حوار تفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق الدولية بشأن سوريا، حيث عرض عضو اللجنة السيد هاني مجالي التقرير المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الرابعة والأربعون؛ والتي تنعقد في الفترة من 30 يونيو إلى 17 يوليو 2020.
وشاركت مؤسسة ماعت برسالة فيديو حيث لفتت نظر المجلس إلى انتهاكات أطراف النزاع في حق النساء في شمال سوريا وبالتحديد في 23 يونيو من العام الجاري هاجمت طائرات تركية مسلحة بدون طيار منزلًا في قرية هيلينس في كوباني، شمال سوريا، وهي البلدة الكردية حيث هزم داعش لأول مرة في سوريا، أدى الهجوم الى مقتل ثلاث نساء كرديات، أحدهما صاحب المنزل والآخران عضوان في اتحاد المنظمات النسائية في شمال سوريا.
جدير بالذكر أن تقرير اللجنة صدر في 7 يوليو ويغطي الفترة من نوفمبر 2019 إلى يونيو 2020 قد أشار إلى أبرز 52 هجمة من جميع الأطراف مما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين أو أضرار في البنية التحتية المدنية.
وتشمل الهجمات 17 هجمة استهدفت المستشفيات والمرافق الطبية؛ و14 هجمة أصابت المدارس؛ و9 هجمات استهدفت الأسواق؛ و12 هجمة أخرى أصابت المنازل وحثت اللجنة جميع أطراف النزاع في سوريا على وقف الهجمات على المدنيين، وناشدت الدول الأعضاء على متابعة المساءلة عن الجرائم المبينة في تقريرها.
وأشار أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت، إلى أن العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا، وخطة تركيا لإعادة توطين اللاجئين السوريين في المنطقة، ستؤدي لارتكاب مزيد من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، ويزيد من زعزعة استقرار المنطقة، خاصة بعدما أدي التوغل العسكري التركي بالفعل إلى مقتل عشرات المدنيين، فضلا عن استهداف البنية التحتية، بما في ذلك محطات ضخ المياه والسدود ومحطات الطاقة وحقول النفط، الأمر الذي دفع الآلاف من السوريين للنزوح بسبب أعمال العنف.
ومن ثم طالبت مؤسسة ماعت من المجلس التحقيق في الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة التركية في شمال سوريا وكذلك الضغط على تركيا من أجل وقف العمليات العسكرية في شمال شرق سوريا، والتي تشكل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، والانسحاب فورا من المنطقة.
كما تطالب مؤسسة ماعت الحكومة التركية بالوفاء بالتزاماتها الدولية وضمان حماية اللاجئين والامتناع عن إعادة أي شخص قسريًا.
وتتألف لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية من السيد باولو سيرجيو بينيرو (رئيسًا- من البرازيل)، والسيدة كارين كونينج أبو زيد (الولايات المتحدة)، والسيد هاني مجلي (مصر)، وقد كُلّفت اللجنة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمباشرة التحقيق وتوثيق كافة انتهاكات القانون الدولي داخل الجمهورية العربية السورية منذ مارس 2011.
