«الوزراء»: «لو مسؤول في منصب حساس ارتكب مخالفة بناء هنعزله»

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حصيلة مبالغ المخالفات المحصلة من المتصالحين مع الدولة سوف يوجه 25% من قيمتها لمشروعات الإسكان الاجتماعي و39% أخرى ستوجه إلى مشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي خاصة للمناطق الأكثر احتياجا، و35% الباقية سترجع إلى خزينة الدولة التي في النهاية سوف ترجع إلى المواطن في خدمات في التعليم والصحة وغيرها، مما يعني أن جميع القيمة المحصلة ستصب في مصلحة المواطن.

وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنه اعتبارًا من يوم 15 من هذا الشهر حتى 30 سبتمبر عند التقدم لطلب للتصالح، سوف يقوم بدفع قيمة المبلغ الذي حدده له مجلس الوزراء في مخالفة البناء للمتقدمين، مشيرًا إلى أن الواسطة في تحديد البناءات المخالفة مرفوضة، ومهما كان صاحب العقار من المسؤولين سوف يتم محاسبته، وقد يصل الأمر إلى عزله لو كان في منصب حساس.