طلب إحاطة عن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لـ342 موظفا بالقاهرة

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة موجه إلي كل من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بشأن تأخر مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القاهرة في تنفيذ القرار رقم 3142 بشأن الوفاء بالحقوق المالية للعاملين بمديرية الصحة بالقاهرة والمناطق التابعة لها.

و أضافت النائبة البرلمانية أن المديرية تدعي وجود خلل في قرارات استلام العمل للعاملين بالمديرية على الرغم من أنهم تم تثبيتهم منذ أكثر من 5 سنوات، ومن ثم تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة التي أقرت عدم وجود شبهة جنائية، وعلى الرغم من ذلك لم تف مديرية الصحة بالقاهرة بالمستحقات المالية لأكثر من 342 موظفا.

وأوضحت الدكتورة مي البطران في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه على الرغم من صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم (1627) لسنة 2019، والذي تضمن تطبيق الحد الأدنى على كافة العاملين سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، أو من غير المخاطبين به ليشمل العاملين الإداريين والأطقم الطبية، وأيضًا المنشور العام رقم 13 لسنة 2019، والكتاب الدورى رقم 96 لسنة 2019 الصادرين عن وزارة المالية، إلا أنه لم يتم صرف الحد الأدنى حتى الآن، على الرغم من تكرار الشكوى، وهذا يتعارض مع اتجاه الدولة نحو تحسين وضع الأطباء والعاملين في مجال الصحة.

وأكدت أن الأطقم الطبية هم أكثر الفئات المعرضة للعدوى من فيروس كورونا المستجد" كوفيد-19"، نظرا لمخالطتهم للمرضى، وبالتالي هم الفئات الأولى في الوقت الحالي للدعم ولا سيما لرفع روحهم المعنوية، مشيرة إلىأن أزمة فيروس كورونا المستجد أثبتت للجميع حجم المتاعب التي يواجهها الأطقم الطبية.