رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«التخطيط»: تحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الدولة استحدثت عدد من المبادرات لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، والمتمثلة في مبادرة لتقديم الاستشارات القانونية مجانًا للشركات والعاملين في السوق واقتراح البدائل الاقتصادية دون الإخلال بحرية المنافسة ومواجهة أي احتكارات إلى جانب خفض سعر الفائدة بواقع ۳۰۰ نقطة أساس مما يساهم في دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.

وأشارت إلى القيام بخفض سعر الفائدة لعدد من مبادرات القطاع الخاص الصناعي، دعم إحلال وتجديد الفنادق والإقامة وأساطيل النقل السياحي، التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بهدف تعزيز نشاط القطاع الخاص، والقطاع السياحي، والمتعثرين فضلًا عن تخصيص مبلغ مالي لدعم البورصة المصرية للمساهمة في انتعاش السوق، إقرار نظام جديد لضريبة "كسب العمل بشكل تصاعدي وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع، ويخدم الطبقة المتوسطة.

وأكدت فى بيان لها، أن الوزارة عاكفة على تحديث الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 فضلًا عن الجهد المبذول من قبل الوزارة في رفع وعي المواطن عما حققته البلاد من خطوات هامة لتعزيز صمود وتخفيف تداعيات فيروس كوفيد-19 على المواطن وعلى الاقتصاد المصري، لافتة إلي مجهودات الدولة لتأكيد التزامها ووفائها بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكدت على قدرة مصر بالمضي قدمًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية مع الوفاء بالتزاماتها الدولية في ذات الشأن.

وأوضحت أن الهدف الثالث من أهداف الرؤية يتمثل في تحقيق اقتصاد تنافسي ومتنوع حيث يتضمن عددًا من الأهداف الفرعية والتي تتمثل في تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي، التحول نحو الاقتصاد الرقمي ومستدام والاقتصاد القائم على المعرفة، رفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، تحقيق الاستدامة المالية، زيادة معدلات التشغيل وفرص العمل اللائقة، إدماج البعد البيئي والاجتماعي في التنمية الاقتصادية فضلًا عن تحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال إلي جانب تحقيق الشمول المالي.

وحول المبادرات التي تم إطلاقها قبل الأزمة فيما يتعلق بهدف تحقيق نمو اقتصادي مرتفع، احتوائي ومستدام، لفتت السعيد إلي برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والذي ساعد في جعل الاقتصاد مبني على أسس سليمة وقوية؛ مما يوفر للدولة إمكانية مساعدة عدد من القطاعات في فترات الأزمات ومنحهم القدرة على التعافي بشكل أسرع من التأثيرات السلبية.