موقع أمريكي: مصر ستكون من أكبر اقتصاديات العالم

أشاد موقع "مودرن دبلوماسي الأمريكي" بقوة وصلابة العلاقات المصرية الروسية، لاسيما في مجال الطاقة النووية، وسلط الموقع الضوء على القمة الروسية الأفريقية التي عقدت في أكتوبر الماضي 2019، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي، التزامهما بتوسيع نطاق التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية وخاصة تسريع العمل في المنطقة الصناعية الخاصة ومحطات الطاقة النووية، مما يثير الآمال بزيادة إمدادات الطاقة في مصر.

وقال بوتين - أكتوبر الماضي- للوفد المصري: "فيما يتعلق بعلاقاتنا الثنائية، فإننا نواصل تنفيذ مشاريع طموحة تم تنسيقها من قبلنا، بما في ذلك محطة للطاقة النووية ومنطقة صناعية في مصر ونحن نعمل بنشاط في هذه المجالات، ونخطط لاستثمار 190 مليون دولار في مشاريع تطوير البنية التحتية وجذب ما يصل إلى 7 مليارات دولار.

فيما أعرب عبد الفتاح السيسي بحرارة عن امتنانه لعقد القمة الروسية الإفريقية الأولى، وأضاف أن العلاقات لها تاريخ طويل في العديد من المجالات والمجالات، وتابع السيسي وقتها: إننا نأمل بشدة أن تعمل روسيا في إفريقيا في جميع المجالات والمجالات، بما في ذلك في مجال التنمية، وكذلك في تمويل مشاريع البنية التحتية في القارة وخاصة في مجال الطاقة وبناء الطرق"

الطاقة النووية
وقال السيسي: بالنسبة لمحطة الطاقة النووية، فقد وضعنا قيمة عالية لتعاوننا الثنائي ونأمل بشدة أن تتم تسوية جميع الموضوعات المتعلقة بهذا المشروع دون تأخير حتى نتمكن من البدء في تنفيذ المشروع وفقًا للعقد الموقع وأضاف نأمل أن يقدم الجانب الروسي الدعم لمنشآت الطاقة النووية في مصر حتى نتمكن من العمل والتصرف وفقًا للجدول الزمني المعتمد ".

وقال الموقع الأمريكي إن شركة الدولة للطاقة الذرية، المعروفة باسم Rosatom، هى شركة عالمية رائدة في مجال التقنيات النووية والطاقة النووية والتي تأسست عام 2007 ومقرها في موسكو تولي اهتماما كبيرا في إفريقيا، فعلى مدى العقدين الماضيين، على الأقل، وقعت على اتفاقات وعدت ببناء محطات الطاقة النووية وتدريب المتخصصين لهذه البلدان، كما أكد المدير العام، أليكسي ليخاشيف، هذه النقاط في قمة روسيا وإفريقيا أن Rosatom تتعاون بالفعل مع أكثر من 20 دولة إفريقية، على وجه الخصوص، لبناء أكبر محطة توليد كهرباء "الضبعة" في مصر بقدرة مركبة تبلغ 4.8 جيجاوات.

الصفقات النووية مع روسيا
وتدرس مصر منذ عقود استخدام الطاقة النووية حيث تأسست هيئة محطات الطاقة النووية في عام 1976، وفي عام 1983 تم اختيار موقع الضبعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، لكن الخطط النووية المصرية تم تعليقها بعد حادث تشيرنوبيل، ومع ذلك، أعلنت مصر في عام 2006 أنها ستعيد إحياء برنامجها النووي المدني، وتبني محطة طاقة نووية بقدرة 1000 ميجاوات في الضبعة، وكانت التكلفة المقدرة، في ذلك الوقت، 12.5 مليار دولار، وكانت الخطط للقيام بالبناء بمساعدة المستثمرين الأجانب وفي مارس 2008، وقعت مصر اتفاقية مع روسيا بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

في أوائل فبراير 2015، وقع الرئيس بوتين والرئيس السيسي اتفاقية لإنشاء محطة نووية في الضبعة، على ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​غرب مدينة الإسكندرية الساحلية، حيث ظل مفاعل بحثي لسنوات وتم توقيع الاتفاق بعد نقاش ثنائي شامل وعبر كلاهما عن أمل كبير في أن تساعد روسيا في بناء أول منشأة نووية في البلاد.

أفادت وكالة أنباء انترفاكس أن سيرجي كيرينكو، رئيس شركة روساتوم الحكومية، قدم للسلطات في مصر، مقترحات روسيا بشأن بناء أول محطة للطاقة النووية في ذلك البلد والاقتراح هو بناء أربع كتل كهربائية، لكل منها 1200 ميجاوات من القدرة.

وقعت روساتوم ووزارة الكهرباء والطاقة المصرية اتفاقية تطوير مشروع بناء المحطة النووية في فبراير 2015 ويفترض المشروع أن روسيا ستقدم قرضًا حكوميًا دوليًا لمصر ووستُبرم العقود التجارية بمجرد التوقيع على الاتفاقات الحكومية الدولية بشأن تشييد المرفق وعلى القرض.

روسيا ومصر
ومن المعروف أن مصر كانت لها علاقات طويلة مع الاتحاد السوفيتي السابق حيث أسفرت هذه العلاقات الدبلوماسية الثنائية عن العديد من المشاريع التنموية في أواخر الخمسينيات، بما في ذلك بناء سد أسوان وخلال العصر السوفياتي، تم تدريب العديد من المتخصصين لمصرن وبدأت مصر برنامجها النووي في عام 1954، وفي عام 1961، حصلت على مفاعل بحثي بقدرة 2 ميجاوات، بناه الاتحاد السوفيتي.

مصادر الطاقة المتجددة
وتم تصنيف مصر على أنها ذات نظام طاقة عالي الحجم [24،700 ميجاوات من قدرة التوليد المركبة في عام 2010 مع أكثر من 40 محطة متصلة بالشبكة]، حتى عام 2010، حصل 99٪ من سكان مصر على الكهرباء.

واختتم الموقع مع واحدة من أكبر الاقتصادات وأكثرها تنوعًا في الشرق الأوسط، والتي من المتوقع أن تصبح واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم في القرن الحادي والعشرين، فإن مصر لديها ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا.