«التضامن» تستضيف منة عبدالعزيز فتاة «التيك توك» بأحد مراكز المرأة المعنفة
قررت وزارة التضامن الاجتماعي، إيداع منة عبدالعزيز الشهيرة بـ«فتاة التيك توك» في أحد مراكز استضافة المرأة المعنفة، بناء على قرار النائب العام المصري، حسب ما كشف مصدر بالوزارة لـ"الدستور".
َ
وأكد المصدر، لـ«الدستور»، أنه سيتم توفير إقامة آمنة لها وكافة سبل الحياة الميسرة والدعم النفسي الكامل وأيضا دعم قانوني، بالإضافة إلى توفير فرصة لتعلم أي حرفة، وسيتم تصميم برنامج كامل لإعادة تأهيلها في الفترة التي سوف تحددها النيابة العامة إلى أن يتم اتخاذ قرار من قبل النيابة بنقلها أو خضوعها للمحاكمة.
وكان قد أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، الثلاثاء، باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة آية- وشهرتها «منة عبدالعزيز»- بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديل عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع «وزارة التضامن الاجتماعي» لـ«استضافة وحماية المرأة المعنفة نفسيا واجتماعيا واقتصاديا»، والذي قبلته المتهمة موطنا ومسكنا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها.
وكلفت «النيابة العامة»- بالتنسيق مع «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»- الإخصائية الاجتماعية المشرفة مركزيا على مشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» بمحافظة القاهرة، وإخصائية نفسية ببرنامج «حماية أطفال وكبار بلا مأوى» بالوزارة، ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية وعرض نتائج البحث والتوصيات على «النيابة العامة»، والتي أسفرت عن اضطرابها انفعاليا ونفسيا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية منذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضا عن فشلها في عقد علاقات سوية، وكذا السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسبل لإعاشتها، فوقعت ضحية لهم، هذا فضلا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع «استضافة وحماية المرأة المعنفة» لإعادة تأهيلها نفسيا واجتماعيا واقتصاديا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة.
ولذلك أمرت «النيابة العامة» بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنا لها تحت إشراف «وزارة التضامن الاجتماعي» و«المجلس القومي للمرأة»؛ لتأهيلها نفسيا واجتماعيا واقتصاديا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدرا حسنا لإعاشتها.
وتجدد «النيابة العامة» الإشارة إلى عظم الدور المنوط بأولياء الأمور تجاه رعاية أبنائهم وصونهم من أصدقاء السوء والمخاطر المستحدثة التي يدفعون إليها، بعدما فقد البعض منهم لدى آبائهم الرعاية والتربية والتفهم، واختتمت: «حافظوا على أبنائكم بتفهم وتقريب دون إفراط في تدليل ورقابة بوعى».
