الاتحاد البرلمانى الدولى قلق بشأن البرلمانيين المحتجزين فى تركيا

أبدى الاتحاد البرلماني الدولى قلقه المتزايد بشأن احتجاز 43 برلمانيًا فى مختلف أنحاء العالم فى ظل وباء كورونا وزيادة المخاطر من الإصابة بفيروس كورونا فى الأماكن المكتظة والمغلقة، خاصة فى فنزويلا وكوت ديفوار وتركيا، ودعا إلى الإفراج عن البرلمانيين المحتجزين فى البلدان الثلاثة.

وبعد جلسة أولى عبر الإنترنت للجنة الاتحاد البرلمانى الدولى المعنية بحقوق الإنسان للبرلمانيين، قالت اللجنة، فى تقرير اليوم الجمعة فى جنيف، إن الاتحاد يراقب حاليًا حالات 139 نائبًا فى الجمعية الوطنية الفنزويلية ينتمون إلى ائتلاف معارض لحكومة مادورو.

وأشارت إلى أن الأغلبية الساحقة من البرلمانيين هناك تتعرض للاعتداء أو الاعتقال أو الترهيب على يد قوات الأمن ومؤيدى الحكومة بسبب آرائهم السياسية.

وبالنسبة إلى كوت ديفوار، قال الاتحاد البرلمانى الدولى، في تقريره، إن اللجنة تنظر فى حالات 10 نواب معارضة توجد ادعاءات بانتهاك حقوقهم الأساسية منذ عام 2018، بما فى ذلك عن طريق الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، وأعربت اللجنة عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة النائب آلان لوبنيون، وعدم سماح سلطات السجن له بتلقى زيارة من طبيبه الخاص ثلاث مرات على التوالى.

ولفتت اللجنة إلى أنها تراقب أوضاع 13 نائبا فلسطينيا محتجزا فى السجون الإسرائيلية، وقالت إنها تنظر حاليا فى انتهاكات حقوق انسان مدعى بها فى تركيا وخاصة بحالات 58 نائبا برلمانيا حاليا أو سابقا من حزب الشعوب الديمقراطي، منهم 27 امرأة، وحيث تشمل الانتهاكات عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وانتهاك حرية التعبير والاحتجاز التعسفى وعدم احترام الحصانة البرلمانية.

وأضاف التقرير أنه لا يزال سبعة من البرلمانيين الأتراك فى السجن بمن فيهم الرئيسان السابقان لحزب الشعوب الديمقراطي، وهما صلاح الدين دميرتاش والسيدة فيجن يوكسيكداك.

ونوه إلى أنه تم توجيه أكثر من 600 تهمة جنائية وإرهابية إلى البرلمانيين فى تركيا منذ عام 2015، كما لا تزال المئات من المحاكمات جارية فى جميع أنحاء البلاد، وحيث يحاكم البرلمانيون بجرائم تتعلق بالارهاب أو بتهمة التشهير بالحكومة.

وقال الاتحاد البرلمانى الدولى إن دراسة أجراها فى عام 2018 كشفت عن أن المحاكم التركية كانت تفرض قيودًا وعقوبات أشد على البرلمانيين بسبب آرائهم السياسية، كما خلصت الدراسة إلى أن تفسير المحاكم التركية لقوانين مكافحة الإرهاب تعسفية ولا يمكن توقعها، وأن السلطات التركية تنكر بشدة نتائج الاتحاد محتجة باستقلال القضاء وضرورة الاستجابة للتهديدات الأمنية والإرهابية والتشريعات المعتمدة فى ظل حالة الطوارئ.

وأشار إلى أن بعثة لتقصى الحقائق أوفدها الاتحاد إلى تركيا فى يونيو 2019 خلصت إلى أن البرلمانيين المنتمين إلى حزب الشعوب الديمقراطى اتهموا فى المقام الأول بإصدار تصريحات عامة انتقادية ونشر تصريحات عبر وسائل التواصل الاجتماعى والمشاركة فى التجمعات السياسية ومعارضة سياسات الحكومة بوجه عام.